مهلة ٤٥ يوما أمام الشركات ذات المساهمات الأجنبية لتسجيل بيانات الاستثمار المباشر

مهلة 45 يوما للشركات ذات المساهمات الأجنبية لتقديم بيانات الاستثمار المباشر هي إجراء تنظيمي جديد يستهدف تعزيز شفافية البيانات المالية، حيث ألزمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات التي تضم مساهمات أجنبية برفع تقاريرها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك في إطار تطبيق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية المحدثة.

مهلة 45 يوما لتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

تفرض المادة 126 مكرر من اللائحة التنفيذية على الشركات ذات المساهمات الأجنبية تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة لا تتخطى 45 يوما من تاريخ ختام كل ربع مالي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة نحو تكوين قاعدة بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع التنموي وتساهم بفاعلية في تقييم أداء القطاعات الحيوية، وتتمثل أهم العناصر المطلوبة من الشركات في التالي:

• تقديم القوائم المالية المعتمدة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
• تعبئة النماذج الرسمية لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بدقة.
• الالتزام بالجدول الزمني المحدد لرفع التقارير ربع السنوية.
• ضمان تحديث بيانات الهيكل التمويلي للشركة بانتظام.
• التواصل مع الدعم الفني بالهيئة في حال وجود استفسارات إجرائية.

الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز من كفاءة التخطيط الاقتصادي الوطني ويتيح لصناع القرار أدوات قياس دقيقة وفق المعايير الدولية، كما يوفر الجدول التالي نظرة على الركائز الأساسية لهذا الإجراء التنظيمي:

تعزيز الدعم الفني وتكامل قاعدة بيانات الاستثمار

تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير منظومة رقمية متكاملة لتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير التدريب اللازم للشركات لضمان الامتثال، حيث تسعى الوزارة لبناء شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، وتؤكد الهيئة أن تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في موعدها يمثل ركيزة جوهرية لإعداد الإحصاءات الرسمية التي تعكس تنافسية مصر في الأسواق العالمية وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الدوليين.

المسؤولية القانونية والتوجه الاستراتيجي للدولة

تظل الدعوة قائمة لجميع الشركات بضرورة الالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بانتظام لتجنب المخالفات القانونية، إذ تضع الدولة هذا الملف ضمن أولوياتها لتطوير بيئة الاستثمار الوطنية، مما يضمن تدفق المعلومات الإحصائية بدقة، ويعزز من مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمارات الأجنبية المستقرة التي تعتمد على أسس قانونية واضحة وشفافة.