تمديد مهلة طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر المقبل

مد تقديم طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026 يمثل فرصة استثنائية أقرها مجلس الوزراء لضمان حصول المواطنين على حقوقهم السكنية وغير السكنية، وقد شهدت هذه المبادرة إقبالًا كثيفًا، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة 102 ألف طلب، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومستقر للجميع.

تمديد المهلة الرسمية لاستقبال الطلبات

قررت الحكومة التوسع في المدة الزمنية المتاحة لتلقي طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، لتمتد حتى 12 أكتوبر 2026، حيث يهدف هذا التوجه إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتوفير الوقت الكافي لكل من تنطبق عليهم شروط القانون رقم 164 لسنة 2025 لترتيب احتياجاتهم السكنية والمهنية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

تطورات تسجيل الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان أن إجمالي المتقدمين بطلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم قد سجل 102 ألف طلب؛ وهي أرقام كاشفة عن مدى الحاجة لهذه البدائل، وتوزيع هذه الطلبات جاء على النحو التالي:

آليات التقديم المتاحة

حرصت الجهات المعنية على تبسيط إجراءات تسجيل طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم من خلال آليات مرنة، تتلخص في النقاط التالية:

• التسجيل المباشر عبر منصة مصر الرقمية الإلكترونية.
• الاستفادة من 500 مكتب بريد مميكن على مستوى المحافظات.
• تفعيل حساب شخصي على المنصة قبل البدء في إجراءات التقديم.
• عدم الحاجة لرفع مستندات في المرحلة الأولى من التسجيل.
• متابعة الإعلانات الرسمية لاستكمال بيانات الدخل والمستندات لاحقًا.

إن قرار مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم يشكل نقلة نوعية في معالجة هذا الملف الجدلي، فمع وصول عدد المسجلين إلى 102 ألف طلب، تواصل الحكومة جهودها لضمان الشفافية، إذ يعد الهدف الأساسي من وراء هذه التسهيلات هو توفير المسكن الملائم للجميع مع حلول أكتوبر 2026.