ملاك ريزيدنسز العلمين يصفون حياتهم بالسجن بسبب رسوم دخول البحر والحواجز الخرسانية

ريزيدنسز العلمين هي وجهة النزاع العقاري الجديد حيث يعاني الملاك من قيود خانقة تفرضها شركة إعمار مصر، إذ وصلت الأزمة إلى حد منع الوصول للمرافق الأساسية وفرض رسوم تعجيزية. يصف الملاك واقعهم داخل ريزيدنسز العلمين بأنه أشبه بالإقامة الجبرية في سجن ضيق بسبب التضييقات المستمرة التي سلبتهم حقوقهم الموثقة تعاقدياً.

تصاعد أزمة ريزيدنسز العلمين

تتفشى حالة من الغضب بين أصحاب الوحدات نتيجة فرض رسوم دخول للشاطئ تصل إلى ألف دولار يومياً، وهو إجراء يراه الملاك مخالفاً للوعود التي نصت عليها العقود والكتيبات الترويجية. التزمت الشركة الصمت تجاه مطالبات الملاك بحقهم في استخدام مرافق ريزيدنسز العلمين، رغم أنهم دفعوا مبالغ طائلة للحصول على امتيازات فندقية فخمة أصبحت اليوم مجرد ذكرى بعيدة.

تضييق على الملاك داخل ريزيدنسز العلمين

لجأت إدارة المشروع إلى أساليب ميدانية لفرض واقع جديد، حيث فوجئ السكان بإغلاق المداخل بسلاسل حديدية، مما دفعهم لاستخدام مواقف السيارات كمسالك بديلة وغير آمنة. تتلخص معاناة الملاك في النقاط التالية:

• بناء حواجز خرسانية تعيق الحركة اليومية في ريزيدنسز العلمين.
• إلزام السكان بدفع رسوم دخول بالعملة الصعبة لشاطئ كان مشمولاً في عقود البيع.
• إغلاق المداخل الرئيسية للعمارات بسلاسل حديدية مخالفة للتصاميم المعمارية.
• تجاهل الرد على الشكاوى والمطالبات القانونية للمتضررين.
• تعريض حياة السكان للخطر عند حالات الطوارئ بسبب غلق المداخل المستمر.

المسار القضائي في ريزيدنسز العلمين

لم يجد أصحاب الوحدات مفراً من التوجه للقضاء لاسترداد حقوقهم المهدرة، حيث تتضمن الدعوى عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال. يوضح الجدول التالي تفاصيل النزاع القانوني الحالي:

تستمر التوترات في التصاعد بينما ينتظر الملاك رداً رسمياً ينهي معاناتهم في ريزيدنسز العلمين التي تحولت من استثمار مربح إلى أزمة إنسانية وإجرائية. يراهن المتضررون على نزاهة القضاء المصري لإنصافهم وإلزام الشركة بتنفيذ بنود العقود المبرمة، وسط ترقب واسع من السوق العقاري لنتائج هذا الصراع القضائي الذي يمس حقوق الملكية العقارية في المشاريع السياحية الكبرى.