مشروع قانون جديد للإيجار القديم يقصر الإخلاء على حالتين ويخفض الزيادة لـ 7%

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يطرح مسارات جديدة لإدارة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين في مصر، وذلك من خلال مقترحات قدمها حزب الغد مؤخراً تتجاوز النصوص الحالية. يهدف هذا التحرك إلى إعادة التوازن في قانون الإيجار القديم عبر تقليص حدة الإخلاء الجماعي المقررة سلفاً، مع وضع آليات تضمن عوائد معقولة لملاك العقارات القديمة.

نظرة عامة على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم

يأتي طرح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم كاستجابة للجدل الدائر حول المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025. لا يسعى المقترح لإلغاء مبدأ الزيادة المالية، بل يستهدف ضبط نسبتها وتحديد حالات إنهاء العقود بشكل أكثر دقة، مما يجعل قانون الإيجار القديم محوراً لنقاشات مجتمعية وقانونية موسعة حالياً.

آليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

يعتمد المقترح الجديد على معيار عمر المبنى بدلاً من التقسيم الجغرافي للمناطق، وهو تحول جوهري في قانون الإيجار القديم يربط الأجرة بقدم العقار وتاريخ إنشائه، ومن بين هذه المعايير المقترحة:

• اعتماد 20 مثلاً للأجرة القانونية للمباني المنشأة قبل عام 1944.
• تطبيق 15 مثلاً للمباني التي بنيت بين عامي 1944 و1961.
• احتساب 12 مثلاً للعقارات المنشأة في الفترة من 1961 حتى 1973.
• تحديد 10 أمثال للأجرة للمنشآت خلال الفترة من 1973 وحتى 1981.
• اعتماد 5 أمثال قيمة الأجرة للمباني المنشأة بين عامي 1981 و1996.

تداعيات المشروع على استقرار العلاقة الإيجارية

إن تطبيق هذه المقترحات، في حال اعتمادها، سيمثل تحولاً جذرياً في كيفية التعامل مع قانون الإيجار القديم، حيث يتم إلغاء الانتهاء التلقائي للعقود بعد 7 سنوات، وربط الإخلاء بحالات محددة كامتلاك المستأجر لسكن بديل أو غلق الشقة لفترات زمنية طويلة.

يبقى التأكيد أن هذه التعديلات تظل مجرد مقترحات لا تزال قيد النقاش السياسي ولم تكتسب الصفة الإلزامية. يتطلب قانون الإيجار القديم مساراً تشريعياً كاملاً داخل أروقة مجلس النواب لتصبح قائمة، لذا فإن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 هي السارية حتى وقتنا الحالي دون أي تغيير قانوني يذكر.