وزير الكهرباء يحدد موعداً نهائياً لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية قبل الأسبوع المقبل

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يعد أولوية قصوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث أصدر الوزير محمود عصمت توجيهات صارمة لشركات التوزيع بإنهاء مراجعة ومعالجة كافة الطلبات المقدمة لهذا الغرض قبل انقضاء الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تسريع وتيرة تقنين أوضاع المشتركين وحمايتهم من المحاسبة التقديرية بنظام الممارسة والغرامات المالية المرتبطة بالتأخير.

إجراءات سريعة لتحويل العدادات الكودية

تلتزم شركات الكهرباء بمتابعة يومية لطلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة؛ إذ يتولى الفنيون فحص الملفات المكدسة والتأكد من استيفاء العقارات لاشتراطات التصالح، بينما تتواصل الشركات استباقيًا مع المواطنين لاستكمال المستندات الناقصة، مما ينهي عهد الانتظار الطويل داخل المقار الإدارية ويضمن دقة البيانات المسجلة باسم المشترك في قوائم وزارة الكهرباء.

• تقديم نموذج التصالح سبعة أو ثمانية أو عشرة.
• صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
• إيصال ممارسة سابق دفعته الشركة أو المواطن.
• معاينة ميدانية يحددها فنيو شركة توزيع الكهرباء.

التنسيق الوزاري لحسم وضع العدادات

تستهدف الوزارة من خلال هذا التنسيق مع إدارات المرافق المحلية ربط قواعد البيانات تقنيًا لتجاوز تعقيدات الإجراءات الورقية؛ فعند تحويل العدادات الكودية تكون الأولوية للعقارات التي أثبتت جديتها في التصالح، حيث تكتفي الشركات بمطابقة المستندات المعتمدة مثل نموذج عشرة مع الواقع الفعلي، مما يساهم في سرعة دمج هذه العقارات ضمن المنظومة القانونية المتكاملة للكهرباء.

أهداف الوزارة من تحويل العدادات

تتجه الوزارة بخطى ثابتة نحو إلغاء الممارسة نهائيًا وتعويضها بعدادات مسبقة الدفع تعتمد على الاستهلاك الفعلي، فعملية تحويل العدادات الكودية ليست سوى خطوة جوهرية ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي في قطاع الطاقة، حيث تضمن هذه الخطوة دقة التحصيل وحماية حقوق الدولة وتجنيب المواطن الغرامات الناتجة عن تأخير السداد أو تلاعبات التوصيلات غير الشرعية للتيار.

تواصل الوزارة جهودها المكثفة لضمان انتهاء فحص جميع الملفات المقدمة ضمن المهلة الزمنية المحددة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة، ويحقق استقرارًا في التغذية الكهربائية مع ضمان دفع القيمة العادلة للاستهلاك الفعلي، استجابةً للتوجهات الوطنية نحو تنظيم المرافق العامة وحوكمة بيانات المستهلكين داخل جميع محافظات الجمهورية بكل دقة وشفافية خلال الفترة المقبلة.