مقترح برلماني لتعديل قانون فصل متعاطي المخدرات وإتاحة فرصة العلاج للموظفين

تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات يمثل ملفاً برلمانياً شائكاً يطرحه النائب عاطف المغاوري بهدف إدخال مرونة إنسانية على النصوص القائمة. ويشدد المقترح على منح الموظفين فرصة حقيقية للعلاج قبل اللجوء إلى إنهاء الخدمة نهائياً، سعياً لتحقيق التوازن بين حماية المؤسسات من الإدمان وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تضررت من هذا القانون.

آفاق تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات

يقترح النائب عاطف المغاوري إجراء مراجعة شاملة لآليات عمل قانون فصل متعاطي المخدرات لضمان عدم الاكتفاء بالعقاب الصارم. ويرى صاحب المبادرة أن فلسفة التشريع يجب أن تتوسع لتشمل مسارات علاجية مسبقة، وهو ما سيعزز من قدرة الجهاز الإداري على تقويم الموظفين بدلًا من استبعادهم التلقائي عن وظائفهم.

أبعاد المطالبة بتعديل القانون

أوضح عضو اللجنة التشريعية أن الآثار الاقتصادية لقرار الفصل تتجاوز الموظف لتطال أسرته بالكامل، مشيراً إلى أن قطع الأرزاق يفرز مشكلات اجتماعية كبيرة. ويتضمن مقترح تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات تحويل العقوبة إلى ممارسة تدريجية ترتكز على مراقبة الحالة الصحية للموظف بدلاً من فصله فور ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة.

• إلزام الجهات بتقديم خطط علاجية للمتعاطين.
• وضع فترات زمنية للموظف للتعافي تحت الرقابة.
• تجنب حرمان أسر كاملة من مصدر دخلها الوحيد.
• إعادة تقييم الموظف بعد انتهاء برنامج العلاج.
• ضمان عدم تأثير المقترح على كفاءة العمل العام.

يدعو مقترح تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات إلى التفريق بين الشخص الذي لديه رغبة في الإصلاح ومن يرفض الامتثال للضوابط، حيث يؤكد النائب أن تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات لا يهدف للتساهل مع الإدمان، بل لتبني نهج إنساني ورقابي فعال. إن محاولة تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات تعكس ضرورة تحديث الرؤية التشريعية بما يخدم المجتمع.

تؤكد هذه التحركات أهمية الموازنة بين الحزم الإداري والجانب الإنساني في معالجة القضايا الحساسة التي تلامس معيشة المواطنين. إن الرغبة في تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات ستظل موضوعاً للنقاش النيابي المكثف حتى يتم التوصل إلى صيغة تضمن نزاهة الوظيفة العامة وتوفر في الوقت ذاته طوق نجاة للموظفين الباحثين عن التعافي من الانحراف السلوكي.