المحكمة الدستورية تنظر في طعن يوقف إنهاء عقود السكن بعد 7 سنوات

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة مفصلية أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعد حجز الدعوى المرفوعة للطعن في دستورية المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعداد تقرير هيئة المفوضين، إذ تنص هذه المادة على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، مما يمس ملايين الملاك والمستأجرين.

المسار القضائي لقانون الإيجار القديم

تتولى المحكمة الدستورية العليا النظر في الدعوى رقم 41 لسنة 47 دستورية، والتي جاءت إثر إحالة الدفع بعدم الدستورية من محكمة شمال القاهرة الابتدائية خلال جلسات نظر نزاع إيجاري، حيث يرتكز الطعن على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، مطالبًا بإلغاء المدة الانتقالية المحددة بـ 7 سنوات لإنهاء علاقات المساكن القديمة.

جوانب الطعن الموجه للمادة الثانية

تتركز المطالب القانونية أمام الجهات المختصة في تقييم مدى توافق هذه المدة الانتقالية مع الدستور، وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنها القانون الجديد وتخضع للفحص:

• انتهاء عقود إيجار السكن خلال 7 سنوات من تاريخ سريان قانون الإيجار القديم.
• انقضاء عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد مرور 5 سنوات.
• إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي قبل حلول تلك المواعيد.
• خضوع كافة هذه النصوص لرقابة المحكمة الدستورية العليا حاليًا.
• عدم تأثر استمرار العقود حاليًا بأي أحكام قضائية نهائية حتى الآن.

مستقبل قانون الإيجار القديم

لا يعني حجز الدعوى لتقرير المفوضين إلغاء فوريًا لنصوص القانون أو وقف تطبيق مدة الـ 7 سنوات، إذ تعد هذه المرحلة إجرائية بحتة تسبق إصدار الحكم، ويظل قانون الإيجار القديم ساريًا في كافة بنوده حتى تصدر المحكمة الدستورية كلمتها الفاصلة التي ستحدد مصير هذه العقود، سواء بتأكيد دستورية النص المطعون فيه أو تعديله أو إلغائه.

سيبقى قانون الإيجار القديم محل ترقب واسع من قبل جميع الأطراف المعنية، فالدعوى المنظورة تمثل اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين حقوق الملكية والاعتبارات الاجتماعية المتصلة بالسكن، وما ستسفر عنه أروقة المحكمة الدستورية من قرارات سيشكل بلا شك الملامح القانونية المستقبلية لهذا الملف المعقد، في انتظار تقرير الهيئة الذي سيمهد الطريق للنطق بالحكم.