زيادة 15% في قانون الإيجار القديم وموعد إنهاء العقود السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم 2026 يمثل منعطفاً محورياً في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، لا سيما مع اقتراب تطبيق زيادة 15% على القيمة الإيجارية بدءاً من سبتمبر المقبل، وذلك وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى حلحلة الملف العالق عبر جدول زمني انتقالي يراعي طبيعة الوحدات المؤجرة.

معايير الزيادة السنوية للمستأجرين

تعتمد زيادة قانون الإيجار القديم 2026 على إضافة نسبة 15% إلى القيمة الإيجارية الحالية بشكل تراكمي، مما يعني أن الحساب لا يستند إلى قيمة أساسية ثابتة بل يتغير تبعاً لكل عقد وقيمته المحدثة، ويشمل هذا التنظيم كافة العقارات الخاضعة للقانون سواء كانت مخصصة للسكن أو تمارس فيها أنشطة إدارية وتجارية متنوعة.

• الالتزام بدفع الزيادة المقررة بنسبة 15% في موعدها السنوي.
• مراجعة العقود السابقة للتأكد من القيمة الإيجارية الأخيرة المعتمدة.
• ضرورة التنسيق بين المالك والمستأجر لتجنب حدوث أي نزاعات قانونية.
• الاستفادة من الفترة الانتقالية لترتيب الأوضاع المالية والتعاقدية.
• الاستعداد لاستحقاق نهاية الفترة الانتقالية المحددة قانوناً.

جدول إنهاء العقود والخطة الانتقالية

يختلف الجدول الزمني لتحرير العقود وفق قانون الإيجار القديم 2026 بناءً على تصنيف الوحدة، حيث منح المشرع مهلة أطول للوحدات السكنية مراعاة للاعتبارات الاجتماعية وتوفير الاستقرار للأسر، بينما تظل الفئات الأخرى تحت سقف زمني أقل.

إن قانون الإيجار القديم 2026 لا يفرض إخلاءً فورياً للمنشآت، بل ينظم عملية التحول نحو عقود جديدة تضمن حقوق المالك في عائد عادل والمستأجر في مهلة لتوفيق أوضاعه، ويظل التفاهم الودي خياراً متاحاً لإعادة صياغة التعاقدات قبل بلوغ المواعيد النهائية المحددة لكل فئة وبما يخدم استمرارية المصالح المشتركة بين الجانبين.