لجنة النواب الاقتصادية تطالب التموين بمهلة شهرين لحل أزمات حذف المواطنين من الدعم

لجنة النواب الاقتصادية تطالب التموين بوقف حذف المواطنين من الدعم ومنح مهلة شهرين للتظلمات، إذ شهدت أروقة البرلمان تحركًا عاجلاً للجنة الشؤون الاقتصادية، حيث طالبت بوقف فوري لإجراءات حذف المواطنين من البطاقات التموينية، ومنح المتضررين مهلة شهرين لتقديم التظلمات اللازمة لتسوية أوضاعهم قبل المضي قدماً في قرارات الاستبعاد النهائي.

إجراءات عاجلة للتعامل مع تظلمات الدعم التمويني

طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزارة التموين بوقف حذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات البناء أو الكهرباء، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لحين تدقيق البيانات وفحص كل تظلم على حدة، بما يضمن عدم تضرر المستحقين الفعليين من قرارات الحذف، مع التأكيد على أهمية تشكيل لجان ميدانية تتولى استقبال تظلمات بطاقات التموين من المتضررين بصورة مباشرة.

مهلة شهرين لحسم أزمات البطاقات التموينية

أقرت اللجنة منح مهلة شهرين للتظلمات لتمكين المواطنين من تقديم ما يثبت أحقيتهم، حيث يهدف هذا الإجراء البرلماني إلى تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجاً، وفيما يلي تفاصيل المقترحات المقدمة لدعم المواطن المتعلق بمنظومة التموين:

• تجميد عمليات الاستبعاد القائمة حالياً لحين مراجعة الحالات.
• تسهيل تقديم الأوراق والمستندات عبر المكاتب المختصة.
• تفعيل فرق ميدانية للوصول إلى المواطنين في القرى والنجوع.
• تحديد جداول زمنية واضحة للرد على الطلبات المقدمة.
• توفير قنوات اتصال فعالة للاستفسار عن وضع البطاقات التموينية.

آليات التنسيق بين البرلمان ووزارة التموين

تضع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ثقلها لضمان التزام وزارة التموين بوقف حذف المواطنين من التموين، وذلك عبر فرض رقابة صارمة على معايير استبعاد غير المستحقين، حيث تؤكد هذه التحركات على ضرورة التمييز الدقيق بين الممارسات المخالفة وبين حماية حقوق الأسر البسيطة في الحصول على الدعم التمويني، مما يستوجب تحديث قواعد البيانات بشكل دوري وعادل.

إن تضافر الجهود البرلمانية مع توجهات الوزارة يعد خطوة محورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث يبقى الهدف الأساسي هو تقليص التبعات السلبية الناتجة عن حذف المواطنين من التموين عبر تطبيق مهلة شهرين للتظلمات؛ كي يتسنى للجهات المسؤولة مراجعة ملفات البطاقات التموينية بدقة عالية وتوفير استقرار معيشي للأسر المتضررة من تداعيات هذا الملف.