وزير التخطيط يناقش مع قيادات البنك الدولي قدرة الاقتصاد المصري على الصمود

الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف في ظل الأزمات العالمية الراهنة، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقائه بقيادات البنك الدولي في نيويورك، ملامح الاستراتيجية المصرية الرامية إلى تعزيز معدلات النمو، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف بفضل تنفيذ برنامج إصلاحي هيكلي وشامل طموح.

تعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي

أكد الوزير خلال المنصة الدولية أن الشراكة مع البنك الدولي تعد ركيزة أساسية لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف رغم التوترات الإقليمية؛ وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالتقارير التشخيصية التي يصدرها البنك لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة، وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين.

المجال هدف الاستراتيجية
الاستثمار الخاص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي
التنمية البشرية التوسع في مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي

مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تستهدف الخطط متوسطة المدى للفترة من 2026 حتى 2030 تحقيق قفزات تنموية ملموسة، حيث أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف بدعم من السياسات النقدية والمالية المنضبطة؛ وتتضمن التوجهات الاستراتيجية القادمة عدة محاور رئيسية لضمان الاستدامة وهي:

  • رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام لتعظيم العائد الاقتصادي.
  • تطوير منظومة التخطيط لتشمل كافة القطاعات الإنتاجية.
  • توفير فرص عمل منتجة تساهم في خفض معدلات البطالة.
  • تعزيز التمويل المبتكر لمشاريع البنية الأساسية الأساسية.
  • توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة المحافظات.

آليات التمويل المبتكر ودعم القطاع الخاص

ناقش وزير التخطيط مع مسؤولي البنك الدولي الحلول المالية المبتكرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، معتبراً أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف وتجاوز العقبات التمويلية، كما شدد على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

إن مشاركة مصر الفاعلة في المنتدى السياسي رفيع المستوى تؤكد حرص القيادة على مواكبة التطورات العالمية، حيث أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف في مواجهة التداعيات الدولية، مما يعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة لتحقيق نمو مستدام وشامل يستفيد منه جميع فئات المجتمع المصري.