وزير التخطيط يبحث مع قيادات البنك الدولي صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف أمام كافة التحديات العالمية الراهنة، وهو ما أكده وزير التخطيط خلال اجتماعه مع قيادات مؤسسة البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي مع الدولة المصرية وتعزيز جهود التنمية الشاملة، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة.

مؤشرات صمود الاقتصاد المصري

شدد الوزير على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف بفضل تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الهيكلي، حيث نجحت تلك السياسات في تسجيل معدلات نمو إيجابية، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف من خلال التحول نحو مرحلة الانطلاق، حيث تتضمن خطط الدولة عدة مسارات استراتيجية لتحفيز النمو، منها:

• تنشيط دور القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.
• زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري العام.
• تعظيم الاستثمارات في رأس المال البشري.
• توسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة.
• تحفيز استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

تعزيز الشراكات وخطط التنمية

استعرض الوزير ملامح خطة التنمية للفترة القادمة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف نتيجة تكامل الرؤى بين الحكومة والمؤسسات الدولية، وتعتمد الخطة المتوسطة المدى على زيادة معدلات الاستثمار وتعزيز التنافسية، كما أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف في مواجهة الضغوط بفضل مرونة السياسات المالية والنقدية، وفي الجدول التالي أبرز محاور التنسيق بين الطرفين:

آفاق التمويل المبتكر والتنمية

في سياق متصل جرى التباحث حول آليات توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المشروعات الكبرى وتخفف الأعباء المالية، إذ أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف من خلال الاعتماد على أدوات تمويلية مستدامة، كما لفت المسؤولون النظر إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف عبر تعزيز آليات الحوكمة الرقمية، مؤكدين مواصلة الدعم الفني المصري لتطوير السياسات التنموية.

تتواصل الجهود الحكومية لترسيخ هذا الأداء القوي عبر تعزيز كفاءة التخطيط التشاركي، حيث تمثل الشراكة مع البنك الدولي ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار القومي، وضمان استدامة النتائج الإيجابية المحققة، بما يعزز من قدرة البلاد على تجاوز التقلبات الاقتصادية الدولية وتحقيق طموحات التنمية بحلول عام ٢٠٣٠ لجميع فئات المجتمع المصري.