النيابة تحيل أمنية سويدان للمحاكمة بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي

النيابة تحيل أمنية سويدان للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي، وذلك في إجراء قانوني اتخذته جهات التحقيق بتاريخ 20 يونيو 2026، حيث واجهت الطبيبة المذكورة اتهامات تتعلق باستخدام حساب إلكتروني شخصي لبث معلومات غير صحيحة، مما استدعى تحقيقات موسعة حول ملابسات المنشور المنسوب إليها وطبيعة ادعاءاتها الموجهة ضد المرفق الطبي.

تفاصيل إحالة أمنية سويدان للمحاكمة

تابعت جهات التحقيق ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول مستشفى الشاطبي، وقررت إحالة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، وهي خطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع التجاوزات الرقمية التي تمس المؤسسات العامة، حيث نُسب للمتهمة عبر منصاتها نشر أخبار كاذبة تضمنت اتهامات أخلاقية ومهنية دون وجود أدلة، فيما تظل القضية منظورة أمام القضاء للفصل في صحة هذا الاتهام.

• التحقيق في الوقائع المنسوبة للمستشفى.
• تفنيد طبيعة المنشورات عبر الشبكة المعلوماتية.
• التحقق من صحة المزاعم الواردة بالسجلات الرسمية.
• استجواب الطبيبة حول مصادر معلوماتها غير الموثقة.
• متابعة مدى تأثير النشر على الأمن العام.

تضمنت التحقيقات مع أمنية سويدان اعترافها بكتابة المنشور المذكور، مؤكدة أنها اعتمدت على روايات أشخاص مجهولين لم تستطع إثبات هويتهم، بينما قامت النيابة بفحص سجلات المستشفى للتأكد من عدم وجود شكاوى رسمية بهذا الخصوص، حيث ثبت خلو الدفاتر من أي بلاغات متعلقة بما نشرته.

أشار مسار القضية إلى أن أمنية سويدان كانت تعمل في فترة التكليف الطبي، لكنها تركت المهنة لاحقاً، مما يطرح تساؤلات حول دوافع النشر، خاصة مع إقرارها بنقل معلومات دون تحقق، وهو ما يضعها تحت طائلة القانون بشأن نشر أخبار كاذبة قد تزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية الوطنية.

تؤكد المؤسسات القضائية أن حرية التعبير تنتهي عند حدود نشر الأكاذيب المضللة، إذ يجب على الجميع تحري الدقة واستخدام القنوات الرسمية في تقديم الشكاوى، وتضمن المحاكمة حق الدفاع للمتهمة في سرد وجهة نظرها أمام القاضي، ليصدر الحكم النهائي بعد استعراض كافة القرائن والأدلة الفنية المقدمة في ملف القضية.