إلغاء التصالح في مخالفات البناء للممتنعين عن السداد مع اقتراب مهلة نوفمبر

إلغاء التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة يهدد أصحاب العقارات الذين يتهاونون في الالتزامات المالية؛ إذ إن صدور القرار لا يعني انتهاء المسار القانوني. يترتب على عدم سداد كامل المبالغ المقررة خلال 60 يومًا في حالة الدفع الفوري أو التخلف عن سداد قسطين متتاليين اعتبار قرار التصالح كأن لم يكن.

حالات إلغاء قرار التصالح

تعتبر الموافقة المبدئية محض خطوة استباقية تقضي بضرورة استيفاء الشروط المادية، فخسارة المركز القانوني للمتصالح عند عدم الالتزام باتت واقعًا يتوجب الحذر منه. إليكم أبرز الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة:

• الإخفاق في دفع المقابل المالي خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار عند اختيار السداد الفوري.
• التوقف عن دفع قسطين متتاليين لمن اختاروا نظام التقسيط المقرر قانونًا.
• تقديم بيانات أو مستندات غير مطابقة للواقع خلال مرحلة الفحص المبدئي.
• إجراء تعديلات أو أعمال بناء جديدة على العقار تغير من وضعه الذي تمت الموافقة عليه.
• عدم مراجعة المركز التكنولوجي لتصحيح مواقف الأقساط قبل فوات مواعيد استحقاقها.

جدول المواعيد والالتزامات المالية

حماية العقار واستمرار إجراءات التصالح

إن صدور الموافقة يمنح صاحب العقار الحق في استكمال الملف، لكنه لا يمثل نهاية المطاف؛ فإتمام دفع المستحقات يعد شرطًا جوهريًا للحفاظ على هذا الامتياز القانوني. إن إلغاء التصالح في مخالفات البناء بعد الموافقة يعيد المخالفة إلى مربعها الأول، حيث تعود الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءاتها وفق القوانين المعمول بها. لذلك، يجب على المتصالحين عدم الركون إلى مجرد الحصول على قرار الموافقة، بل المبادرة بتقديم الإقرارات النهائية وتسوية الأرصدة المالية.

بينما تستمر الدولة في تلقي الطلبات الجديدة حتى نوفمبر المقبل، تظل أولوية من حصل على الموافقة هي المتابعة الدقيقة لجدول الدفع. الاعتماد على الإخطارات الرسمية والحصول على إيصالات سداد معتمدة من المراكز التكنولوجية يمثل الضمانة الوحيدة لتجنب ضياع الجهود المبذولة، والحفاظ على وضع قانوني مستقر للعقار بعيدًا عن أي إجراءات إدارية قسرية.