نيللي كريم تكشف أسباب حرمانها من أبنائها عامين ومعاناتها مع قانون الأحوال

نيللي كريم: حُرمت من أبنائي عامين وقانون الأحوال الشخصية لم ينصفني كعنوان عريض لمعاناة إنسانية كشفت عنها الفنانة عقب تجربة انفصال مريرة، حيث أكدت نيللي كريم أنها واجهت قيودًا منعتها من رعاية أطفالها لمدة عامين كاملين، مما ترك جروحًا غائرة في وجدانها وعلاقتها الأسرية التي تأثرت بشكل مباشر بهذه القطيعة القسرية المؤلمة.

نيللي كريم تكشف تفاصيل ابتعادها عن أبنائها

حكت الفنانة نيللي كريم بتأثر بالغ حول الفترة التي عانت فيها من غياب أبنائها عنها، مشيرة إلى أن تلك الأزمة كانت بمنزلة اختبار نفسي قاس لها ولأطفالها الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لخلافات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولفتت نيللي كريم إلى أن الأثر لم يكن عابرًا بل امتد ليغير طبيعة تعاملها مع مفاهيم الاستقرار الأسري، مؤكدة أن الأبناء غالبًا ما يدفعون الثمن الأغلى حينما تتحول العلاقة بين الوالدين إلى خصومة حادة تستنزف مشاعرهم وتزعزع أمانهم النفسي.

الانفصال كوسيلة للضغط والانتقام

أوضحت نيللي كريم خلال بودكاست مساحة خاصة أن بعض حالات الانفصال تخرج عن سياق التحضر، لتتحول إلى ميادين للصراع حيث يُستخدم الأبناء أدوات للضغط أو الانتقام من الطرف الآخر، وشددت نيللي كريم على أن هذه الممارسات السلبية تترك ندوبًا يصعب محوها مهما مر الزمن، مشيرة إلى ضرورة تحييد الأطفال عن أي مشاحنات شخصية لضمان تنشئتهم في بيئة سوية ومستقرة نفسيًا بعيدًا عن لغة التحدي.

انتقاد القانون وموقف نيللي كريم

انتقدت النجمة نيللي كريم قصور بعض بنود قانون الأحوال الشخصية الذي لم يوفر لها الحماية الكافية لاستعادة حقها في رعاية أبنائها، وتجلى ذلك من خلال تجربتها الصعبة التي جعلتها ترى خللًا يستدعي المراجعة في التعامل مع قضايا الحضانة، وضمت تصريحاتها مجموعة من النقاط الجوهرية حول تلك الأزمة:

• غياب الدعم القانوني الفوري في قضايا الرؤية.
• تأثير طول النزاعات القضائية على نفسية الأطفال.
• ضرورة تفعيل نصوص قانونية أكثر إنصافًا للأم.
• أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية بعيدًا عن الانتقام.
• صعوبة تعويض سنوات التباعد بين الأم وأولادها.

ختامًا، تظل قضية نيللي كريم نموذجًا يتكرر في أروقة المحاكم، حيث تشكل تجربة ابتعادها القسري عن أبنائها درسًا في أهمية تغليب المصلحة الفضلى للأطفال على أي نزاعات شخصية، فالحقوق لا ينبغي أن تُنتزع عبر الضغوط، والمطلوب دائمًا مراجعات قانونية تحمي الأسر من تبعات الانفصال القاسية وتمنع استغلال الأبناء في معارك الكبار.