موعد نهائي لمستأجري الإيجار القديم لتقديم طلبات السكن البديل حتى 12 يوليو

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم يمثل خطوة تنظيمية أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث حددت يوم 12 يوليو 2026 كآخر موعد رسمي لتلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مع تأكيد رسمي بأن إجراء التسجيل لا يعني الإخلاء الفوري للوحدة السكنية.

الموعد النهائي لتقديم طلبات السكن البديل

يتعين على جميع المستفيدين من قانون الإيجار القديم سواء كان المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونياً، سرعة المبادرة بتقديم طلباتهم قبل حلول الموعد النهائي في 12 يوليو 2026، إذ تهدف هذه المهلة إلى حصر الحالات المستحقة وتدقيق البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق المسارات الإجرائية المعتمدة من الدولة.

ضوابط التسجيل والحقوق القانونية

أكدت الجهات المعنية أن التسجيل الإلكتروني في مبادرة السكن البديل ليس إجراءً تعسفيًا يفرض الإخلاء الفوري للمستأجر من مسكنه الحالي، بل هو آلية رسمية لحصر الفئات الراغبة في توفيق أوضاعها؛ حيث يرتبط الإخلاء الفعلي للعين المستأجرة بمرحلة لاحقة تتم بعد تخصيص الوحدة البديلة واستلامها بشكل نهائي، مما يوفر للمواطنين ضمانة لاستقرارهم السكني خلال فترة دراسة الطلبات.

متطلبات وفئات المستحقين للسكن البديل

تستهدف هذه الخدمة شريحة واسعة ممن ينطبق عليهم قانون الإيجار القديم سواء في الوحدات ذات النشاط السكني أو المهني، وتتضمن قائمة المستلزمات الأساسية لنجاح عملية التقديم ما يلي:

• تقديم نموذج طلب السكن البديل المستوفى البيانات.
• إرفاق عقد الإيجار الأصلي والمستندات الدالة على امتداد العلاقة الإيجارية.
• تقديم صور بطاقات الرقم القومي للأسرة كاملة.
• إرفاق مستندات الحالة الاجتماعية والشهادات الخاصة بذوي الهمم.
• تقديم ما يثبت النشاط في حال كانت الوحدة غير سكنية.

تؤكد الدولة أن التعامل مع ملف السكن البديل يتطلب التزام المواطنين بالقنوات الرسمية وتجنب الشائعات التي تحاول ربط التقديم بقرارات إخلاء عاجلة، فالمرحلة الحالية هي مرحلة حصر وإثبات حقوق، ومن الضروري استيفاء كافة المستندات بدقة عبر منصة مصر الرقمية لضمان سلامة الإجراءات واستمرارية التنسيق بين المستأجر والجهات المختصة حتى إتمام التخصيص.