قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية تشمل نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف

حركة تعيينات قضائية واسعة النطاق أعلن عنها القرار الجمهوري الأخير الذي تضمن تغييرات هيكلية كبرى في جسد المؤسسة القضائية؛ حيث شملت هذه الخطوة سلسلة من الترقيات والتنقلات التي استهدفت ضخ دماء جديدة في مفاصل العدالة المصرية وتطوير الأداء داخل المحاكم بمختلف درجاتها. تأتي هذه القرارات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ الفوري؛ بما يضمن استمرارية العمل القضائي بكفاءة عالية وتوزيع المهام والمسؤوليات وفق رؤية استراتيجية حديثة توازن بين الخبرات المتراكمة والكوادر الشابة القادرة على العطاء في مختلف الدوائر والنيابات.

إعادة صياغة المشهد داخل محكمة النقض

شهدت المنظومة القضائية خلال حركة تعيينات أخيرة تدعيم محكمة النقض بمجموعة من الكفاءات المشهود لها؛ حيث تم تعيين ثلاثة وثلاثين نائبا لرئيس المحكمة، بالإضافة إلى ترقية ستة وثلاثين قاضيا للعمل بهذه المحكمة العريقة التي تمثل قمة الهرم القضائي. وقد شملت كشوف حركة تعيينات القضاة أسماء بارزة تتولى مهامها في ظل خطة شاملة لتنظيم العمل القضائي؛ ومن أبرزها تعيين القاضي الدكتور وسيم محمود كامل محمد موسى في منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيسا لمحكمة استئناف المنصورة، ليحل بذلك خلفا للقاضي عمرو أبو مسلم عطية محمد شلبي الذي تفانى في أداء مهام هذا المنصب خلال الفترة الماضية.

تطوير محاكم الاستئناف والنيابة العامة

امتدت حركة تعيينات الجديدة لتشمل مئات المناصب في محاكم الاستئناف والنيابة العامة، إذ تم تعيين مائتين وخمسة وثمانين رئيسا لمحاكم الاستئناف ونوابا لهم؛ مما يعكس الرغبة في تعزيز العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم الحيوية العالية المستوى. كما أولت حركة تعيينات اهتماما خاصا بالنيابة العامة لدى محكمة النقض من خلال تعيين محامين عموميين جدد؛ في حين جاء تعيين المستشار إبراهيم محمد علي شتا بمنصب محام عام أول كخطوة ضمن تعيينات شملت ثلاثمائة وتسعة عشر نائبا بمحاكم الاستئناف ومحامين عموم في مراكز قيادية مختلفة.

• تعيين 33 نائبا لرئيس محكمة النقض لتعزيز الكادر القضائي.
• ترقية 366 قاضيا بمحاكم الاستئناف ومحامين عموم لرفع كفاءة العمل.
• نقل 158 قاضيا إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتلبية احتياجات الدوائر.
• توزيع 246 قاضيا على محكمة استئناف طنطا لضمان التوازن القضائي.
• إسناد مهام جديدة لعدد 70 قاضيا في محكمة استئناف الإسماعيلية.

توزيع الكوادر في حركة تعيينات القضاء

تعمل الدولة من خلال حركة تعيينات القضاء على توزيع الكفاءات جغرافيا بما يخدم المصلحة العامة؛ حيث شملت التنقلات نقل المستشار حسين أحمد إبراهيم إلى محكمة استئناف القاهرة، وانضمام المستشار إبراهيم أحمد مرسي إلى ذات المحكمة قادما من الإسماعيلية. ووفقا للجداول الرسمية الصادرة ضمن حركة تعيينات، فقد تم توزيع القضاة على محافظات الصعيد والدلتا والمدن الساحلية وفق الأعداد المحددة في الجدول التالي:

استندت حركة تعيينات الأخيرة في جوهرها إلى أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية، وجاءت بناء على عرض مفصل من وزير العدل لضمان سير المرفق القضائي بانتظام؛ حيث تعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتوفير كافة الإمكانات البشرية اللازمة لدعم استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون في المجتمع المصري عبر هيكلة إدارية رصينة ودقيقة.