أماني إبراهيم تطلب تحقيقاً موسعاً في ادعاءات مستشفى الشاطبي وتستعد للمواجهة القانونية

أماني إبراهيم طالبت بتحقيق موسع وشفاف حول الادعاءات المثارة بشأن قسم النساء والتوليد في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، مؤكدة ضرورة الاستناد إلى الأدلة والبراهين القانونية. هذه القضية تشغل الرأي العام وتستلزم دقة في التعامل مع الاتهامات الموجهة للمنظومة الصحية، مع عدم استباق النتائج الرسمية لضمان العدالة للجميع.

أماني إبراهيم تطالب بتحقيق شفاف وعادل في ادعاءات مستشفى الشاطبي

أوضحت المحامية أماني إبراهيم أن الأقاويل المتداولة حول مستشفى الشاطبي تتطلب تدقيقًا قانونياً شاملاً وتكليف الجهات الرقابية بالتحقق من صحة الوقائع. كما أعلنت أماني إبراهيم جاهزيتها التامة لتقديم الدعم القضائي والدفاع عن أي متضررة يثبت تعرضها لأي ممارسات غير قانونية داخل أروقة هذا الصرح الطبي. وشددت أماني إبراهيم على أن غياب الشكاوى الرسمية السابقة يطرح تساؤلات جوهرية، لكنه لا يغلق الباب أمام فتح ملفات فحص شاملة لضمان شفافية الأداء داخل مستشفى الشاطبي.

جامعة الإسكندرية تباشر فحص البلاغات المتداولة

قررت جامعة الإسكندرية فتح تحقيق عاجل في ما نُشر عبر شبكات التواصل حول مستشفى الشاطبي لضمان الحفاظ على كرامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة. تتضمن الإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة ما يلي:

• مراجعة كافة السجلات الطبية للمريضات المرتبطات بالوقائع.
• الاستماع لشهادات الأطقم الطبية المعنية بتلك الفترة.
• فحص آليات التعامل والتنظيم الداخلي في القسم.
• التحقق من توقيتات الحالات التي دار حولها الجدل.
• تحليل الشكاوى الواردة وفرزها وفقًا للمعايير القانونية.

وتعد هذه التحقيقات ضرورة ملحة لاستيضاح الحقائق في مستشفى الشاطبي، خاصة مع تضارب الروايات بين المنشورات الرقمية والبيانات الرسمية.

تستمر التساؤلات حول مستشفى الشاطبي، بينما تواصل أماني إبراهيم متابعة التطورات قانونياً لضمان عدم ضياع الحقوق. إن مصير هذه القضية معلق بنتيجة التحقيقات الجارية، حيث ينتظر الجميع بياناً نهائياً يكشف حقيقة ما حدث داخل مستشفى الشاطبي. في النهاية، يبقى هدف الجميع هو تصويب أي خلل مهني وحماية حقوق المرضى والأطباء وفق القانون، بعيداً عن صخب الاتهامات المرسلة التي قد تُلقي بظلالها على المؤسسات الطبية الوطنية.