قرار رئاسي بتركيا.. تعيين مدعي عام إسطنبول وزيرًا جديدًا للعدل بمرسوم رسمي

الجريدة الرسمية التركية أوردت في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين قراراً رئاسياً يقضي بتكليف المدعي العام لمدينة إسطنبول بتولي حقيبة وزارة العدل؛ حيث شملت هذه التغييرات المفاجئة في هيكل الحكومة تعيين وزير جديد للداخلية أيضاً دون الإفصاح عن الدوافع المباشرة لهذه الخطوة السياسية في الوقت الراهن.

دلالات صدور القرار في الجريدة الرسمية التركية

تضمن المحتوى الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية في الساعات الأولى من الصباح إشارات واضحة إلى قبول الرئيس رجب طيب أردوغان لاستقالة الوزيرين السابقين قبل البدء في إجراءات التعديل الجديد؛ ولعل أبرز ما لفت انتباه المراقبين هو اختيار أكين جورليك لهذا المنصب الحساس نظراً للخلفية القانونية والقضايا الشائكة التي تولى الإشراف عليها خلال فترة عمله السابقة كمدعي عام لإسطنبول؛ حيث ترتبط هذه التعيينات عادة برؤية الدولة لإدارة الملفات الجنائية والسياسية المعقدة في المرحلة المقبلة وتحديداً فيما يخص السلطة القضائية وعلاقتها بالأزمات الداخلية التي عصفت ببعض المدن الكبرى خلال الأشهر الماضية.

تأثيرات تعيين المدعي العام وزيراً للعدل

تشير التقارير الواردة حول الوزير الجديد إلى مسيرة مهنية اتسمت بالجدل الواسع خاصة بعد إصداره مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي؛ إذ تسببت تلك الواقعة في اندلاع احتجاجات شعبية هي الأعنف من نوعها منذ ما يقرب من عقد كامل من الزمان؛ ولم تكن هذه الخطوة مجرد إجراء قانوني عابر بل رأت فيها المعارضة محاولة لعرقلة المسار السياسي لأبرز المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام ألفين وثمانية وعشرين؛ مما جعل اسم الوزير الحالي يتصدر العناوين الرئيسية في كل مرة يتم فيها الحديث عن استقلالية القضاء أو الصراعات الحزبية في البلاد.

تحركات سابقة نقلتها الجريدة الرسمية التركية

منذ تولي الوزير الحالي قيادة الادعاء العام بموجب ما نشرته الجريدة الرسمية التركية في أكتوبر عام ألفين وأربعة وعشرين شهدت الساحة السياسية نشاطاً مكثفاً استهدف العديد من الشخصيات المنتمية لحزب الشعب الجمهوري المعارض؛ وتتلخص التحقيقات التي قادها في النقاط التالية:

• اعتقال أكثر من خمسة عشر رئيس بلدية ينتمون للمعارضة.
• توجيه تهم تتعلق بالفساد المالي لعدد من المسؤولين المحليين.
• فتح تحقيقات موسعة مع مئات الأعضاء في الحزب المعارض الرئيسي.
• إصدار مذكرات توقيف بناء على ملفات الارتباط بمنظمات محظورة.
• التحقيق في قضايا مرتبطة بإهانة رموز الدولة أو الرئيس.

تداعيات التعديل الوزاري على المشهد السياسي

يرى المحللون أن هذا التعديل يكرس القبضة الأمنية والقانونية تجاه الخصوم السياسيين خاصة وأن الوزير الجديد اتهم مسبقاً من قبل منتقديه بتنفيذ أجندة تهدف لتفكيك القواعد الشعبية للمعارضة؛ ومع اعتماد القرار رسمياً ونشره عبر الجريدة الرسمية التركية يصبح لدى السلطة التنفيذية حليف قوي في وزارة العدل يمتلك خبرة واسعة في ملاحقة الملفات التي تثير القلق لدى الدوائر الحكومية؛ وسوف تظل التساؤلات قائمة حول طبيعة المرحلة القادمة ومدى تأثير هذه التغييرات على الحريات العامة والتوازن السياسي قبل الوصول إلى المحطات الانتخابية الحاسمة في السنوات المقبلة.

أحدث القرار المنشور في الجريدة الرسمية التركية هزة في الأوساط السياسية التركية بعد وصول شخصية قانونية حازمة إلى سدة الوزارة؛ مما يعكس نية واضحة لإعادة ترتيب الأوراق الداخلية. وبينما يترقب الجميع أولى قرارات الوزير الجديد؛ تظل علاقة السلطة القضائية بالمعارضة تحت مجهر الرقابة الدولية والشعبية المكثفة في البلاد.