بيان وزارة الداخلية.. حقيقة فيديو ملصق ديني مثير للجدل بمدينة العاشر من رمضان

الداخلية توضح تفاصيل فيديو ملصق صلي على النبي الذي أثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطعًا مصورًا يظهر فيه شخصان يقفان بجانب لوحة معدنية في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بصورة توحي بتخريب المرافق العامة.

حقيقة ملصق صلي على النبي في شوارع الشرقية

كشفت التحقيقات الأمنية الدقيقة أن اللافتة التي ظهرت في المقطع المصور لا تتبع الإدارة العامة للمرور ولا تعد من اللوحات التنظيمية للطرق؛ بل هي في الحقيقة مجرد لوحة إرشادية تابعة لجهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، وقد تبين من الفحص الميداني أن المعلومات المتداولة حول وضع ملصق صلي على النبي على لوحات مرورية رسمية كانت غير دقيقة تمامًا؛ مما استدعى تدخلًا سريعًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي انتشرت بين رواد الفضاء الأزرق حفاظًا على المصداقية.

اعترافات الشقيقين حول واقعة ملصق صلي على النبي

نجحت جهود قطاع الأمن العام في تحديد هوية الشابين اللذين ظهرا في الفيديو المسجل؛ حيث تبين أنهما شقيقان يقطنان في محافظة الشرقية وتم اقتيادهما لمناقشتهما حول ملابسات الفعل الذي قاما به أمام المارة، وقد أدلى المتهمان بأقوال مفصلة حول دوافع تصوير الفيديو المرتبط بعبارة ملصق صلي على النبي أمام جهات التحقيق الرسمية وفقًا للنقاط التالية:

• نفى الشقيقان بشكل قاطع لصق أي أوراق أو شعارات على اللوحة التابعة للمدينة.
• أكدا أن الغرض من الفيديو كان مجرد التظاهر بالقيام بالفعل لجذب الأنتباه.
• أوضحا أن الدافع الحقيقي يكمن في الرغبة في زيادة عدد المتابعين على حساباتهما الشخصية.
• أشارا إلى سعيهما وراء الربح المادي من خلال تحقيق نسب مشاهدة وتفاعل مرتفعة.
• اعترفا بأن المحتوى كان مفبركًا بهدف إثارة الجدل فقط لا غير.

الإجراءات المتبعة حيال الترويج لواقعة ملصق صلي على النبي

أكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بملاحقة مروجي الشائعات أو الأشخاص الذين يعمدون إلى تصوير مقاطع توحي بمخالفة القانون لنيل الشهرة؛ ولذلك تم اتخاذ كافة التدابير القانونية ومباشرة التحقيقات حيال قضية ملصق صلي على النبي لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تؤثر على الانضباط العام، وتشدد الجهات المعنية على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي محتوى بصري قد يساء فهمه أو يستخدم في تضليل الرأي العام ونسب أفعال غير حقيقية للجهات التنظيمية في الدولة.

تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة كل ما ينشر من مواد تحريضية أو مضللة عبر شبكة الإنترنت؛ وذلك لضمان حماية المواطنين من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب النظام العام بمدن مصر المختلفة.