حكم دستوري مرتقب.. المحكمة تحسم الجدل حول وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة المحاكم والبرلمان المصري؛ حيث تترقب الأوساط القانونية والشعبية ما ستسفر عنه التحركات التشريعية الأخيرة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر؛ خصوصًا مع ظهور طعون دستورية تهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع القائمة منذ عقود طويلة بما يضمن حقوق الأطراف كافة ويحقق التوازن المفقود.

المسار الدستوري لحسم أزمة قانون الإيجار القديم

تؤكد المصادر القانونية أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك صلاحية وقف تنفيذ التشريعات الحالية بشكل تعليقي؛ بل يقتصر دورها على الفصل في دستورية النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية؛ مما يعني أن قانون الإيجار القديم يظل ساريًا بجميع بنوده حتى يصدر حكم بات أو تشريع جديد من مجلس النواب؛ وفي هذا السياق يرى خبراء القانون أن إجراءات الوقف المؤقت للتعليقات القضائية تعد تدبيرًا احترازيًا لحين صدور الكلمة الفصل التي ستحدد مسار آلاف الوحدات السكنية والتجارية في مختلف المحافظات؛ وهو ما يجعل الترقب سيد الموقف بين الملاك والمستأجرين بانتظار استيضاح الموقف القانوني النهائي.

مقترحات التشريع في تعديلات قانون الإيجار القديم

شهدت جلسات الحوار البرلماني تقديم مقترحات جوهرية تهدف لإنهاء الجمود في هذا الملف؛ ومن أبرزها ما قدمه نواب بخصوص تعديل وإلغاء المادة الثانية التي تمنع الملاك من استعادة وحداتهم في حالات معينة؛ حيث يمكن تلخيص أبرز نقاط النقاش الجارية في المحاور التالية:

• إلغاء المواد التي تكرس التأبيد في عقود الإيجار.
• تحديد جدول زمني تدريجي لإخلاء الوحدات الإدارية غير السكنية.
• إعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.
• وضع ضوابط صارمة لفسخ العقود في حال ثبوت عدم حاجة المستأجر للوحدة.
• تفعيل آليات التكافل الاجتماعي للفئات غير القادرة على مواجهة الزيادات.

تطورات تحصيل الزيادات وحالات الإخلاء المقررة

بدأت الجهات المعنية بالفعل في تطبيق أول زيادة رسمية على بعض الفئات الخاضعة للقانون؛ إذ يشير قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة للأشخاص الاعتبارية إلى تحصيل مبالغ قد تصل إلى أربعة آلاف جنيه لبعض الوحدات خلال فبراير الجاري؛ كما يتضمن الجدول التالي توضيحًا لبعض التفاصيل الفنية المرتبطة بالزيادات والإخلاءات:

تتزايد التحذيرات من الآثار الاجتماعية التي قد يخلفها قانون الإيجار القديم في حال لم يرافق التعديلات حلول سكنية بديلة؛ إذ يرى برلمانيون أن تراكم المديونيات على المستأجرين أصبح عبئًا يهدد استقرار الأسر؛ وهو ما يتطلب صياغة تشريعية متوازنة تمنع التشريد من جهة وتوقف هدر حقوق الملاك التي تآكلت بفعل القيمة المتدنية.