الرئيس يعتمد حركة تعيينات قيادات مجلس الدولة للعام القضائي المقبل 2026/2027

الرئيس يعتمد حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 التي تعكس توجهات المرحلة المقبلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية في مصر، إذ تهدف هذه التغييرات إلى ضخ دماء جديدة وتوزيع الاختصاصات وفق معايير قانونية دقيقة، مما يضمن استمرارية العمل في الهيئات القضائية والتشريعية والإدارية بكفاءة عالية خلال العام القضائي المرتقب داخل مجلس الدولة.

توزيع المهام القيادية في حركة مجلس الدولة

أقرت حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 تعيينات جوهرية في هيكل الهيئات القضائية العليا، حيث يتولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئاسة المحكمة الإدارية العليا، بينما أسندت رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار حسين عبد الله قايد، وتتضمن الحركة القضائية الجديدة لعام 2026/2027 توزيعًا دقيقًا للمناصب القيادية لضمان سير العدالة.

المنصب القيادي اسم المستشار
رئيس المحكمة الإدارية العليا محمود إبراهيم أبو الدهب
رئيس محكمة القضاء الإداري سامي محمد حسن
رئيس هيئة مفوضي الدولة فتحي إبراهيم توفيق

هيكلة الأمانة العامة وإدارة العمل

ركزت حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 على استكمال منظومة العمل الإداري من خلال اختيار كفاءات لإدارة الأمانة العامة، وتشمل التشكيلات المهام الآتية:

  • تولي المستشار ناصر رضا عبد القادر منصب الأمين العام للمجلس.
  • تعيين المستشار خالد محمد طلعت أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون المالية.
  • إسناد منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس المجلس للمستشار عصام عبد العزيز.
  • تحديد المستشار هشام حسن مسؤولًا عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون المقار والأبنية.
  • تكليف المستشار أحمد لقمر بمهام الأمانة المساعدة للعلاقات العامة والإعلام.

وتأتي حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 لتؤكد التزام المؤسسة بتطوير آليات العمل المؤسسي، حيث تم اختيار نواب لرئيس المجلس لعضوية الأمانة العامة لضمان انسيابية القرار القضائي والإداري، وتستند هذه الحركة إلى الأطر القانونية التي تنظم عمل المجلس لضمان تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس استقرار الهيكل التنظيمي داخل حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 في مختلف قطاعاتها الحيوية.

إن الاعتماد الرسمي لهذه التشكيلات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء القضائي والإداري خلال العام القضائي الجديد، إذ تتولى هذه القيادات مسؤولية إدارة الملفات القانونية المعقدة في كافة الأقسام، مما يعزز من دور المؤسسة في حماية الحقوق وتحقيق الانضباط الإداري تحت مظلة حركة قيادات مجلس الدولة 2026/2027 التي تسعى لتحقيق التميز المؤسسي.