تطبيق زيادة 15% على عقود الإيجار القديم بموجب القانون 164 لسنة 2025

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ سبتمبر 2026 وفق القانون 164 لسنة 2025، وهي خطوة تنظيمية تندرج ضمن الضوابط المحددة لإعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث ستشهد القيم الإيجارية ارتفاعًا دوريًا سنويًا يبدأ من الشهر المذكور، بناءً على القيمة الإيجارية القانونية المستحقة التي أقرها التشريع الساري منذ أغسطس 2025.

آليات تطبيق زيادة الإيجار القديم

يستند تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% إلى المادة السادسة من القانون، والتي تقضي بزيادة دورية سنوية لا تضاف إلى الإيجار الأصلي القديم، بل تُحتسب على القيمة القانونية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ. يجب على المستأجرين في مختلف المناطق السكنية أو التجارية التابعة للأشخاص الطبيعيين، الإلمام بكيفية احتساب هذه النسبة لضمان الالتزام القانوني.

معايير احتساب القيمة الإيجارية

تختلف طريقة تحديد القيمة قبل إضافة زيادة الإيجار القديم 15% بناءً على التصنيف الجغرافي للوحدة، حيث توجد ثلاثة مستويات رئيسية:

• المناطق المتميزة: تخضع لمضاعف 20 مرة من القيمة السابقة بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تخضع لمضاعف 10 مرات بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تخضع لمضاعف 10 مرات بحد أدنى 250 جنيهًا.
• تطبق زيادة الإيجار القديم 15% على القيمة المستخلصة بعد هذه المعادلات.
• لا تدخل الأجرة القديمة في حساب الزيادة السنوية بل تستخدم كمعامل ضرب فقط.

توضيح الزيادة للوحدات التجارية والسكنية

لا تتوقف زيادة الإيجار القديم 15% عند الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض غير سكني، حيث حدد القانون خمسة أمثال القيمة السارية كقاعدة أساسية قبل إقرار الزيادة السنوية. من الضروري التأكيد على أن هذه الزيادة هي تطبيق مباشر للمادة السادسة وليس استحداثًا جديدًا لقواعد الحساب، وتتم عملية الاحتساب بناءً على القيمة المستحقة قانونًا وقت الاستحقاق.

إن استيعاب المستأجرين لطبيعة زيادة الإيجار القديم 15% يجنبهم أي تضارب قانوني، خاصة أن النسبة ليست مبلغًا ثابتًا بل هي قيمة متغيرة تتصاعد مع زيادة القيمة الإيجارية التراكمية، مما يجعلها جزءًا من النظام القانوني الجديد الذي يهدف لضبط سوق الإيجارات القديمة وفق مراحل انتقالية زمنية محددة.