12 أكتوبر موعد نهائي لمستأجري الإيجار القديم للتقديم على الوحدات السكنية البديلة

مهلة جديدة لمستأجري الإيجار القديم تمنح فرصة إضافية للتقديم على الوحدات البديلة، حيث قرر مجلس الوزراء تمديد الموعد النهائي حتى 12 أكتوبر 2026، وذلك بموجب القرار رقم 59 لسنة 2026 الذي يهدف إلى استيعاب كافة الطلبات المستحقة، وضمان سير إجراءات التخصيص وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة الإيجارية.

تمديد المهلة لطلبات الوحدات البديلة

يأتي قرار تمديد المهلة كإجراء تنفيذي يفتح الباب أمام المستأجرين ممن لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم في الفترات السابقة، مع التأكيد على أن تمديد مهلة وحدات بديلة للإيجار القديم لا يعني تغيير أي من الأحكام القانونية الأخرى، بل يقتصر الهدف على منح المخاطبين بالقانون فرصة كافية لتقديم طلباتهم إلكترونياً أو عبر مكاتب البريد.

تشمل إجراءات التقديم على الوحدات البديلة فئات محددة من المستأجرين ومن امتدت إليهم العقود، ويمكن تلخيص أبرز جوانب التعامل مع المنظومة في النقاط التالية:

• لا يترتب على تقديم طلب وحدات بديلة للإيجار القديم ضمان التخصيص المباشر للوحدة.
• يخضع كل طلب للفحص الدقيق وتطبيق معايير الأولوية المحددة قانوناً.
• تعتمد مرحلة التقديم الأولى على تسجيل البيانات دون إرفاق مستندات مؤيدة.
• تُطلب المستندات الداعمة في مرحلة لاحقة بعد مراجعة الطلب الأولي.
• استمرار تلقي طلبات وحدات بديلة للإيجار القديم يسهل على الأسر ترتيب أوضاعها.

خطوات التقديم ومعايير الاستحقاق

تعد عملية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد خطوة أولية لا تتطلب إرفاق أوراق في الوقت الحالي، حيث سيتم طلب المستندات مثل عقود الإيجار وإعلام الوراثة وبطاقات الرقم القومي في مرحلة الفحص، ويجب على المتقدمين لطلبات وحدات بديلة للإيجار القديم الحرص على دقة البيانات المسجلة لتجنب أي معوقات عند البت في الاستحقاق، إذ تستند منظومة الوحدات البديلة إلى معايير واضحة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المخاطبة بالقانون، مع بقاء التنسيق مستمراً بين مختلف الجهات المعنية لضمان شمول كافة الفئات المشمولة بهذا القرار، ويظل الموعد النهائي المحدد في 12 أكتوبر 2026 هو الخط الفاصل لإنهاء إجراءات التقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم لجميع المتقدمين.