تحركات برلمانية بقيادة أحمد بدوي لضبط تسجيل خطوط المحمول ومنع التلاعب ببياناتها

خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم باتت في صدارة الاهتمام البرلماني، حيث كشف النائب أحمد بدوي عن تحركات رقابية مكثفة لضبط سوق الاتصالات، وجاء ذلك عقب اجتماع موسع مع قيادات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع حد نهائي لتجاوزات تفعيل الشرائح التي تستنزف البيانات الشخصية وتغيب عنها موافقة أصحابها.

تحرك برلماني لضبط قطاع الاتصالات

تسعى لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى إعادة الانضباط إلى سوق بيع خطوط المحمول، بعد رصد ثغرات تتيح تسجيل شرائح بأسماء مواطنين دون علمهم، حيث يؤكد أحمد بدوي أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لربط خدمات الاتصالات بآليات تحقق صارمة تمنع استغلال الهوية الوطنية، مما يضمن حماية الخصوصية الرقمية لكل المستخدمين.

آليات الرقابة على منافذ بيع الشرائح

تتضمن استراتيجية ضبط خطوط المحمول الجديدة مجموعة من الضوابط الرقابية الصارمة التي تلتزم بها كافة المنافذ المعتمدة، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تطبيق نظام التحقق الرقمي عبر بصمة الوجه أو البصمة الإلكترونية عند التفعيل.
• إلزام شركات الاتصالات بمراجعة دورية لقواعد بيانات المشتركين وتحديثها.
• تغليظ العقوبات الإدارية على منافذ البيع التي تخالف معايير تسجيل خطوط المحمول.
• ربط عملية استخراج أي شريحة جديدة بمنظومة الهوية الرقمية الموحدة.
• إخطار المواطن فور تسجيل أي خدمة باسمه عبر رسالة نصية قصيرة فورية.

حماية البيانات من الاستخدام غير المشروع

يرى أحمد بدوي أن تسجيل خطوط المحمول دون موافقة أصحابها يمثل تهديداً أمنياً وقانونياً يتطلب تدخلًا تشريعيًا حازمًا، ويؤكد أن اللجنة تتابع مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ قرارات حظر أي تفعيل عشوائي لخدمات المحمول، وذلك لضمان أن تظل بيانات كل مواطن بمنأى عن أي استخدامات غير قانونية قد تضعه تحت طائلة المساءلة.

تواصل لجنة الاتصالات جهودها لضمان تطبيق منظومة جديدة تمنع تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها، حيث يشدد أحمد بدوي على أن حماية البيانات الشخصية أولوية قصوى، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق كافة الثغرات التقنية والإجرائية التي كانت تسمح سابقاً بتجاوزات منافذ البيع، بما يضمن للمواطن أمانه الرقمي في ظل التوسع الكبير لخدمات الاتصالات بالدولة.