هيئة الدواء تحسم الجدل حول استيراد الإنسولين وموقف البدائل المحلية المتاحة

هيئة الدواء تؤكد استمرار استيراد جميع أنواع الإنسولين وتوضح حقيقة الاعتماد على البدائل المحلية، حيث نفت الهيئة وجود أي قرارات تمنع دخول المستحضرات المسجلة إلى الأسواق المصرية، مؤكدة أن سلاسل الإمداد للمنتجات المستوردة والمحلية تعمل وفق وتيرة منظمة لضمان وصول الإنسولين لجميع المرضى، مع مراعاة كافة الضوابط الرقابية المعمول بها في السوق.

حقيقة توافر الإنسولين في مصر

قطعت هيئة الدواء المصرية الشك باليقين بشأن ما تردد حول وقف استيراد بعض أنواع الإنسولين، إذ أكدت أن جميع المستحضرات المسجلة متاحة ولا صحة لما يشاع عن حظر تداولها، مشيرة إلى أن استمرار استيراد جميع أنواع الإنسولين يظل قائماً بالتوازي مع تعزيز الصناعة الوطنية لضمان وفرة الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات العامة.

سياسات توريد الإنسولين للجهات الحكومية

يرتبط التغيير الأخير في سياسات التوريد الحكومي بترشيد الاعتماد على الاستيراد لصالح البدائل المحلية المعتمدة، وليس بوقف استيراد جميع أنواع الإنسولين المعتادة، حيث تهدف الدولة إلى تعظيم الاستفادة من التصنيع المحلي الذي يطابق المواصفات العالمية، وتتضمن آليات العمل ما يلي:

  • توفير المنتجات الدوائية وفق معدلات الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية.
  • إعطاء الأولوية للبدائل المحلية عند توافرها بذات الكفاءة والجودة المطلوبة.
  • مراقبة المخزون الاستراتيجي لكافة أنواع الإنسولين بشكل لحظي ومستمر.
  • استمرار تسجيل المستحضرات المستوردة الجديدة وفق المعايير التنظيمية الصارمة.
  • تنسيق دائم مع شركات الأدوية لضمان استقرار سلاسل الإمداد بالسوق.
نوع الإجراء طبيعة التوجه الحالي
الاستيراد مستمر لجميع الأنواع المسجلة دون أي حظر
التصنيع المحلي مدعوم لضمان الاكتفاء الذاتي والتوافر المستمر

مستقبل توافر الإنسولين المستورد

لا تزال الهيئة تتابع التزام الشركات بضخ كميات كافية من الإنسولين، حيث تدرك الدولة أن استمرار استيراد جميع أنواع الإنسولين يسهم في تعدد الخيارات العلاجية للمرضى، ويؤكد هذا التوجه أن الدولة تعمل على خلق توازن دقيق بين توطين التكنولوجيا الدوائية محلياً وبين الإبقاء على نوافذ الاستيراد مفتوحة لضمان عدم حدوث أي نقص في الأصناف الدوائية الأساسية.

ختاماً، تؤكد الجهات الرقابية أن استمرار استيراد جميع أنواع الإنسولين يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة الأمن الدوائي، مع التركيز على دعم البدائل المحلية التي أثبتت كفاءة عالية، مما يضمن توافر خيارات علاجية متنوعة للمرضى، وينهي حالة الجدل حول توفر الأصناف المستوردة في كافة منافذ البيع والمؤسسات العلاجية داخل البلاد.