نتائج قياسية لـ بنك الإسكندرية مع تحقيق أرباح بقيمة 7.54 مليار جنيه

الأرباح 7.54 مليار جنيه هي العنوان الأبرز لنتائج قياسية لـ بنك الإسكندرية خلال 2026، حيث أظهرت المؤشرات المالية قوة المؤسسة في مواجهة تقلبات الأسواق، إذ صعدت الإيرادات التشغيلية بفضل توسع قاعدة الأعمال وزيادة حصة البنك السوقية، مما انعكس إيجاباً على استقراره المالي وقدرته التنافسية في القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من العام.

قفزة في أصول بنك الإسكندرية ونمو المحفظة

شهد إجمالي أصول بنك الإسكندرية طفرة لافتة ليصل إلى 273.03 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 12.71% منذ مطلع العام، بينما توسعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتسجل 94.45 مليار جنيه بنسبة نمو تجاوزت 17%، وفي المقابل نجح البنك في جذب سيولة أكبر من المودعين، وهو ما يعزز مكانة بنك الإسكندرية كوجهة استثمارية موثوقة للأفراد والشركات على حد سواء.

• تزايد حجم ودائع العملاء ليصل إلى 212.93 مليار جنيه.
• تحقيق نسبة توظيف للقروض إلى الودائع بواقع 41.68%.
• تعزيز صافي الدخل من العائد مسجلاً 11.49 مليار جنيه.
• ارتفاع إيرادات الأتعاب والعمولات بنسبة تقارب 40%.
• الحفاظ على معايير صارمة لإدارة المصروفات الإدارية.

توازن مالي قوي وأرباح تشغيلية تصاعدية

حققت العمليات المصرفية في بنك الإسكندرية عوائد قياسية، حيث وصل صافي الدخل من العائد والأتعاب إلى 13.2 مليار جنيه، مما دعم تسجيل أرباح قبل الضرائب بلغت 10.68 مليار جنيه، وبعد استقطاع الضرائب المستحقة استقر صافي الأرباح عند مستوى 7.54 مليار جنيه، وهو مؤشر يعكس كفاءة الاستراتيجية التوسعية للبنك.

كفاءة رأس المال واستدامة بنك الإسكندرية

ركزت إدارة بنك الإسكندرية على تعزيز ملاءتها المالية، حيث صعدت نسبة كفاية رأس المال إلى 30.18% متخطية المتطلبات الرقابية، وبجانب ذلك نجح البنك في الحفاظ على هيكل تكاليف منضبط، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 24.3% فقط، ما يؤكد نجاح بنك الإسكندرية في موازنة التوسع الاستثماري مع ترشيد النفقات التشغيلية لضمان استدامة الأداء.

تعكس هذه الأرقام نجاح خطة بنك الإسكندرية في تعظيم العائد على حقوق الملكية الذي وصل إلى 43.9%، مما يضع البنك في طليعة المؤسسات المالية الأكثر كفاءة في إدارة أصولها، ويمنحه مرونة كافية لمواصلة مسار النمو في النصف الثاني من عام 2026 وسط بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات والفرص الواعدة.