123 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر في قطاعي البنية التحتية والزراعة

التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر وصل إلى مستويات لافتة بلغت 123 مليون دولار بنهاية عام 2025؛ وهو رقم يفتح آفاقًا رحبة لتعميق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في ظل الفرص المتاحة بقطاعات البنية التحتية المتنامية والزراعة، حيث يسعى الجانبان لتطوير هذا التعاون ليعكس الإمكانات الكبيرة المتبادلة بين الدولتين.

آفاق التعاون والتبادل التجاري بين مصر ومدغشقر

كشف وزير الاستثمار عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر يمثل نقطة انطلاق نحو شراكات أشمل، مؤكدًا خلال استقباله رئيس مدغشقر أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة مفصلية لتعزيز التجارة البينية، وتدعم هذه الجهود توحيد الرؤى نحو استثمارات مشتركة في مجالات حيوية تخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

مشروعات البنية التحتية والشراكة الاستراتيجية

تركز الشركات المصرية على تقديم خبراتها في تطوير البنية التحتية بمدغشقر؛ إذ تنفذ تحالفات مصرية مشروعات عملاقة تعزز الربط اللوجستي والنمو العمراني، وتشمل أبرز جوانب التعاون الحالية ما يلي:

• تنفيذ الطريق السريع الرابط بين العاصمة وميناء تواماسينا بطول 250 كيلومترًا.
• تقديم الدعم الفني لمشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة في مدغشقر.
• تنمية قطاع التكنولوجيا المالية لدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر.
• تعزيز التكامل الاقتصادي عبر الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا.
• تطوير التعاون في مجالات الزراعة والطاقة لضمان الأمن الغذائي والمائي.

تكامل الاقتصاديات نحو تنمية مستدامة

أكد الوزير أن البنية التحتية والزراعة تمثلان ركيزة أساسية في تعاملات الاقتصاد بين البلدين، بينما يظهر الجدول التالي مجالات التركيز المقترحة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر:

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق صندوق استثماري لتعزيز الوجود في الأسواق الأفريقية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر منصة تمويلية تدعم التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر. إن هذه التوجهات الجديدة، مقرونة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر لتسهيل الوصول للأسواق، ستجعل من مدغشقر شريكًا محوريًا في خارطة الاستثمارات المصرية المستقبلية داخل القارة السمراء الواعدة.