البرلمان يفتح تحقيقاً في أزمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

أزمة خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم تصاعدت لتصل إلى أروقة البرلمان، وذلك بعد تزايد الشكاوى من ظهور أرقام مجهولة عبر تطبيق My NTRA. يطالب النواب بوضع حلول عاجلة لضمان حماية بيانات المستخدمين الشخصية، مع استحداث إجراءات تقنية صارمة لمنع استغلال الأرقام القومية في تفعيل شرائح اتصال غير قانونية.

إجراءات مقترحة لحماية بيانات المستخدمين

تتركز المطالب البرلمانية حاليًا حول تمكين المواطنين من السيطرة الكاملة على هوياتهم الرقمية المرتبطة بشركات الاتصالات، وذلك عبر تحديث تطبيق My NTRA ليكون حائط صد ضد عمليات التلاعب بالبيانات. وتشمل المقترحات المقدمة من نواب البرلمان مجموعة من الخطوات العملية التي تستهدف تعزيز الرقابة وشفافية التعامل:

• إضافة زر فوري داخل تطبيق My NTRA للإبلاغ عن أي خط غير مملوك للمستخدم.
• تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للشرائح المشكوك فيها لحين مراجعة البيانات.
• إلزام شركات الاتصالات بالتحقق البيومتري الكامل قبل إصدار أي شريحة جديدة.
• تغليظ العقوبات على الوكلاء الذين يسجلون بيانات المواطنين دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
• تسهيل إجراءات إنكار ملكية الخطوط عبر القنوات الإلكترونية بدلًا من التوجه للفروع.

المسؤولية القانونية في أزمة خطوط محمول

تتزايد المخاوف من تورط أصحاب الأرقام القومية في قضايا قانونية بسبب خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما دفع المختصين للتأكيد على أن المسؤولية الجنائية ترتبط بالاستخدام الفعلي لا بالاسم المسجل فقط. يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أزمة خطوط محمول تتطلب تفاعلًا سريعًا من المواطنين عبر الإبلاغ عن أي رقم لا يخصهم، مع ضرورة تحرير محاضر رسمية في حال استغلال هذه البيانات في أنشطة غير مشروعة.

نحو رقمنة آمنة لخدمات الاتصالات

يظل تطوير تطبيق My NTRA والتحول نحو أنظمة الهوية الرقمية الحديثة ضرورة لا غنى عنها في ظل تزايد تهديدات الأمن السيبراني. تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوات إلى تقليص الفجوة في إجراءات تسجيل الشرائح، وضمان عدم استخدام أزمة خطوط محمول كمدخل للمساس بسلامة المواطنين القانونية أو إحداث فوضى في بيانات الهوية الوطنية للجمهور.