توجيهات رئاسية بوقف تخفيف الأحمال ووزير الكهرباء يكشف كواليس الشبكة الحالية

توجيهات رئاسية بوقف تخفيف الأحمال هو العنوان الأبرز الذي تصدر المشهد الطاقي؛ حيث أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلو العامين الحالي والماضي من أي برامج متعلقة بـ تخفيف الأحمال، مشدداً على أن توجيهات القيادة السياسية استهدفت إنهاء هذه الممارسات بشكل نهائي لضمان استقرار التغذية الكهربائية لجميع القطاعات.

استقرار الشبكة الوطنية للطاقة

تعتمد المنظومة الوطنية حالياً على ثلاث محطات إنتاج عملاقة توفر طاقة إجمالية تصل إلى 14 ألف ميجاوات؛ مما يعزز من قدرة الشبكة على تلبية كافة احتياجات المدن الجديدة والمشروعات القومية والمناطق الصناعية، كما يساهم هذا الدعم التقني في التخلص من أزمات تخفيف الأحمال التي عانى منها المواطنون لسنوات طويلة، مع الالتزام بخطط صيانة شاملة.

إجراءات ضبط المنظومة الكهربائية

تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة توزيع الطاقة وتقليل الفقد الفني والتجاري عبر إجراءات حاسمة لمواجهة التحديات التي تواجه الشبكة، ويمكن تلخيص أبرز التوجهات الحالية في النقاط التالية:

• تفعيل مراكز التحكم الإقليمية لمراقبة استقرار التغذية لحظياً.
• تحديث مكونات الشبكة لتقليل الأعطال المفاجئة في المناطق الحيوية.
• إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية التطوير الوطنية المستدامة.
• تكثيف الرقابة الميدانية للحد من التعديات على التيار الكهربائي.
• تخصيص ميزانيات دورية لأعمال الإحلال والتجديد لمحولات التوزيع.

التحديات المالية والرقابية

كشف الوزير أن جهود الدولة في مواجهة سرقات التيار خلال العامين الماضيين أسفرت عن تحرير محاضر بلغت قيمتها 20 مليار جنيه، وتؤثر هذه التجاوزات سلباً على كفاءة تخفيف الأحمال عبر استنزاف موارد الشبكة؛ لذا تشدد الدولة قبضتها القانونية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، مع الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية الكهربائية وتوسيع قدرة المحولات، بما يضمن استدامة استقرار التيار للمستهلكين والمنشآت الإنتاجية، بعيداً عن أي عودة محتملة لأزمات انقطاع الكهرباء السابقة.