إحالة 81 مخالفة للنيابة العامة عقب حملات تفتيشية في 11 محافظة مصرية

قرارات وزيرة التنمية المحلية تنفذ بـ11 محافظة، حيث شهد شهر يوليو 2026 حراكاً رقابياً مكثفاً أسفر عن إحالة 81 حالة للنيابات المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العمل الإداري والميداني، والحد من التجاوزات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف الأقاليم المصرية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.

إحالة 81 حالة للنيابات بعد حملات تفتيشية

تأتي إجراءات إحالة 81 حالة للنيابات نتيجة رصد مخالفات جسيمة خلال 27 حملة تفتيشية نفذتها الوزارة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن التعامل الحازم مع التجاوزات يمثل أولوية قصوى، مما يفرض على القيادات التنفيذية بالمحافظات ضرورة التواجد الميداني المستمر، والتصدي الفوري لأي خروج عن الضوابط القانونية المقررة في الوحدات المحلية.

توزيع الحملات على المحافظات والمناطق

تنوعت الجولات الرقابية التي نفذها قطاع تقويم الأداء لتشمل نطاقات جغرافية واسعة، حيث ركزت قرارات وزيرة التنمية المحلية على فحص الشكاوى بدقة، لا سيما في ملفات البناء والتعديات، وتوضح القائمة التالية أبرز المحافظات التي استهدفتها تلك الحملات التفتيشية خلال الفترة الماضية:

• محافظة القاهرة التي شهدت تدقيقاً في أحياء المقطم والنزهة.
• محافظة الجيزة عبر متابعة دقيقة في حي العجوزة والهرم.
• محافظة الشرقية شملت الفحوصات مركز الزقازيق.
• محافظة الدقهلية عبر رصد مخالفات في مركز نبروه.
• محافظة سوهاج حيث تم التدقيق في أعمال مركز ساقلتة.

جدول رصد النتائج والمؤشرات

تستهدف قرارات وزيرة التنمية المحلية تقويم الأداء الميداني في 11 محافظة، مع التركيز على ملفات إزالة التعديات التي يتم رصدها في مهدها، إذ تعد قرارات وزيرة التنمية المحلية أداة فعالة لردع المخالفين، ومن المتوقع أن تستمر قرارات وزيرة التنمية المحلية في ملاحقة أوجه القصور لضمان استقرار العمل الخدمي وتطبيق القانون بعدالة.

إن استمرار قرارات وزيرة التنمية المحلية في وتيرتها التصاعدية يعكس جدية الدولة في مواجهة الفساد الإداري، حيث تواصل قرارات وزيرة التنمية المحلية حماية أملاك الدولة من أي تعديات محتملة، مع التأكيد على أن المتابعة اللصيقة لقرارات وزيرة التنمية المحلية ستسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين عبر ضبط مخالفات البناء والخدمات العامة بكافة المحافظات.