البنك المركزي يسحب 55.1 مليار جنيه من السيولة لدى 4 بنوك محلية

المركزي المصري ينفذ عملية سحب سيولة ضخمة حيث أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء سحب فائض سيولة يبلغ 55.150 مليار جنيه من أربعة بنوك عاملة في السوق، وذلك بسعر فائدة وصل إلى 19.5%، ويأتي هذا الإجراء بعد قرارات حديثة للجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة وتطورات السيولة المالية.

ديناميكيات أسعار الفائدة والسيولة

تستقر معدلات الفائدة في مصر حالياً عند 19% للإيداع و20% للاقتراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي 19.5% عقب القرارات الأخيرة، ومن خلال هذه الآليات يسعى البنك المركزي لضبط إيقاع السوق النقدية وضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر الكوريدور المعمول به، ويعد المركزي المصري سحب السيولة أداة استراتيجية للتحكم في فائض النقد المتاح.

أدوات البنك المركزي المصري لإدارة النقد

يستخدم المركزي المصري مجموعة متنوعة من الأساليب للتحكم في المعروض النقدي ومنها:

• الودائع الأسبوعية لامتصاص السيولة الفائضة.
• عمليات السوق المفتوحة لتنظيم وتيرة العرض.
• تعديل قواعد قبول العطاءات البنكية لتعزيز الاستقرار.
• إدارة التضخم عبر التحكم في تدفقات الجنيه المصري.
• استهداف سعر الكوريدور بمرونة عالية في البنوك.

التضخم وتوجهات المركزي المصري

في سياق متصل تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي ليسجل 289.5 نقطة بنسبة انخفاض 0.9% على أساس شهري، بينما انخفض التضخم السنوي إلى 12.2% مما يعكس فاعلية سياسات المركزي المصري في احتواء الضغوط، وقد أظهرت البيانات ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي بمقدار 1.046 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

يواصل البنك المركزي المصري جهوده المكثفة لتعزيز الاستقرار النقدي في السوق المحلي، حيث تعكس عمليات سحب السيولة التنسيق المستمر بين البنوك لضبط معدلات التضخم، ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسات في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، لضمان وتيرة نمو متوازنة تخدم الخطط المالية للدولة خلال المرحلة القادمة والحفاظ على استدامة الجنيه المصري.