مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية مع استمرار تفعيل خصومات تصل لـ 25%

الضريبة العقارية ستشهد مرحلة جديدة من التيسيرات بعد قرار وزارة المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى منح الممولين فرصة كافية للاستفادة من المزايا الضريبية المعلنة مؤخرًا، مع إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يسهل على المواطنين إتمام كافة الإجراءات المطلوبة بكل سلاسة ويسر.

تسهيلات السداد في الضريبة العقارية

يأتي قرار وزير المالية أحمد كجوك ليعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث تتضمن الحزمة الجديدة إمكانية الحصول على خصومات مباشرة عند السداد، وذلك في إطار جهود تحفيز المواطنين على الالتزام الطوعي وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر تبسيط القواعد المعمول بها.

• تطبيق خصم يصل إلى 25% على القيمة المستحقة للوحدات السكنية.
• تخفيض بنسبة 10% على كافة أنواع الوحدات غير السكنية.
• منح خصم إضافي 5% للمبالغ المسددة التي تتراوح بين 200 و1000 جنيه.
• الإعفاء الكامل للسكن الخاص حال كانت قيمته السوقية أقل من 8 ملايين جنيه.
• إلغاء مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة العقارية قبل الثاني من أكتوبر.

تحديثات إلكترونية لتيسير الإقرار الضريبي

تتضمن المنظومة الجديدة للضريبة العقارية تحديثات تقنية تهدف إلى إلغاء المعوقات البيروقراطية، إذ يكتفي الممول حاليًا بتقديم إقرار ضريبي واحد لجميع وحداته العقارية، كما تم إدراج الإيصالات الإلكترونية ضمن الأوراق المعتمدة في النظام، مما يقلل الوقت المستغرق ويضمن دقة البيانات المسجلة عبر البوابة الرقمية للوزارة.

تؤكد هذه الخطوات أن نجاح ملف الضريبة العقارية يعتمد بالأساس على تعزيز جسور الثقة بين وزارة المالية والمواطنين، حيث توفر الحكومة الحوافز اللازمة لضمان التزام أصحاب العقارات، معتبرة أن هذه التسهيلات أداة جوهرية لدفع عجلة الإصلاح الضريبي وتيسير الالتزامات المالية بطرق مبتكرة بعيدًا عن التعقيدات التقليدية.