اتحاد الكرة يحدد ملامح آلية عمل لجنة التراخيص ومسارين أمام الأندية المشاركة

تراخيص الأندية في مصر تمثل مرحلة انتقالية هامة نحو تطوير المنظومة الرياضية لضمان الاستقرار المالي والإداري للكيانات المشاركة في المسابقات، حيث كشف مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة عن تفاصيل دقيقة حول آلية عمل لجنة تراخيص الأندية التي تسعى لتطبيق معايير احترافية تتماشى مع المتطلبات الدولية للاتحادات القارية.

فهم طبيعة تراخيص الأندية

أوضح عزام خلال تصريحاته التليفزيونية أن نظام تراخيص الأندية المطبق عالمياً يختلف جوهرياً عن الواقع المحلي المصري، إذ تمتلك المؤسسات الرياضية في مصر فروعاً متعددة وأنشطة متنوعة لا تقتصر على كرة القدم فقط، مما يفرض ضرورة التعامل مع هذه الخصوصية بمرونة إدارية ومنهجية واضحة تضمن استقلالية هذه اللجان التنظيمية التابعة لاتحاد الكرة.

آليات التنظيم المالي

تعتمد عملية منح تراخيص الأندية على فصل النشاط الكروي مالياً لضمان الشفافية، وقد حدد الاتحاد مقترحين أساسيين للتعامل مع الميزانيات:

• إنشاء حساب بنكي مستقل مخصص لنشاط كرة القدم فقط للأندية التي لا تملك شركات متخصصة.
• تأسيس شركة كرة قدم ذات شخصية اعتبارية قانونية تدير كافة العوائد والمصروفات.
• إلزام الأندية بفتح حسابات خاصة بعيدة عن الحسابات العامة للنادي.
• تقييم أصول كرة القدم في عقود الرعاية الشاملة لضمان حقوق النشاط.
• توثيق كافة عقود اللاعبين والمدربين عبر هذه الحسابات المستقلة حصراً.

خطوات تطبيق تراخيص الأندية في المرحلة المقبلة

يتعين على جميع الأندية الامتثال للائحة المتكاملة التي تشرح كيفية إدارة التراخيص وفق الفهم السليم للمصروفات، حيث أشار عزام إلى وجود سابقة مشابهة بامتلاك الاتحاد لحسابات بنكية متعددة مخصصة لجهات خارجية، مؤكداً أن الشفافية في هذا الملف تساهم في الارتقاء بمستوى احترافية الدوريات المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من الاتحادين الدولي والقاري.

تلك الإجراءات تضع حدًا للتداخل المالي داخل المؤسسات الرياضية الكبرى عبر إلزام الأندية بنظام محاسبي دقيق يعكس الحقيقة الاقتصادية لكل نشاط على حدة، مما يمهد الطريق نحو استدامة مالية قوية تخدم أهداف المهنية المطلوبة في تطوير صناعة كرة القدم المصرية مستقبلاً بما يضمن حقوق كافة الأطراف والجهات المعنية بالتراخيص.