زيادة 12% في أسعار الكهرباء على فواتير أغسطس مع استثناء الشريحة الأولى

زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% تدخل حيز التنفيذ رسمياً مع صدور فاتورة شهر أغسطس القادم، والتي تغطي استهلاك شهر يوليو لعموم المشتركين في القطاع المنزلي؛ حيث تقرر استثناء الشريحة الأولى من هذه الزيادة تثميناً للأسر الأكثر احتياجاً، بينما تتفاوت نسب الارتفاع في باقي الشرائح تبعاً لمعدلات الاستهلاك المسجلة.

تفاصيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء

يبدأ تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة فعلياً بدءاً من شهر أغسطس القادم، إذ ستعكس الفواتير الصادرة هذا الفرق المالي بناءً على الاستهلاك الفعلي في شهر يوليو؛ وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة إعادة هيكلة الدعم لتشمل كافة شرائح الاستهلاك عدا الأولى التي حظيت بتثبيت كامل في سعرها، وتختلف قيمة الفاتورة النهائية للمواطن بناءً على الشريحة التي يندرج تحتها استهلاكه الشهري.

تثبيت سعر الشريحة الأولى

حرصت الدولة على استثناء الشريحة الأولى من زيادة أسعار الكهرباء، ليبقى سعر الكيلو وات ساعة عند 68 قرشاً؛ وتستهدف هذه الشريحة أصحاب الاستهلاك المنزلي المحدود الذي يتراوح بين صفر و50 كيلو وات، مما يضمن حماية الفئات الأكثر استهلاكاً للبسطاء من أي أعباء إضافية قد تترتب على فاتورة أغسطس نتيجة تغير التسعيرة.

هيكلة شرائح الاستهلاك المنزلي

تم اعتماد جدول جديد يوضح الفوارق السعرية بين الشرائح بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، ويظهر التدرج في التكلفة لكل كيلو وات بناءً على حجم الاستهلاك الشهري:

تتضمن قائمة التحسينات التي أعلنتها الوزارة لتنظيم استهلاك الطاقة ما يلي:

• مراقبة الاستهلاك الشهري لتجنب القفز إلى شرائح سعرية أعلى.
• الاعتماد على مصابيح موفرة للطاقة لتقليل الأحمال الزائدة.
• فصل الأجهزة الكهربائية عند عدم الاستخدام لتفادي الاستهلاك الخفي.
• صيانة الأجهزة المنزلية الكبيرة بصفة دورية لضمان كفاءة الأداء.
• توزيع الأحمال الكهربائية خلال أوقات الذروة لترشيد الفاتورة.

إن تطبيق زيادة أسعار الكهرباء يتطلب وعياً من المستهلك بضرورة ترشيد الطاقة لضبط النفقات، حيث يعتمد إجمالي ما يدفعه المشترك في فاتورة أغسطس على حجم استهلاكه، إذ تظل الشريحة الأولى ثابتة السعر بينما تتحمل الشرائح الأخرى الفارق السعري الجديد، وهو ما يجعل سلوك الاستهلاك الفردي هو الموجه الأساسي لقيمة الفاتورة الشهرية النهائية.