تحويل العدادات الكودية لسكان العقارات القديمة قبل 1975 إلى قانونية دون تصالح

أصحاب العقارات القديمة قبل 1975 يستفيدون من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون تصالح، حيث أتاحت شركات توزيع الكهرباء إجراءات ميسرة لهذه الفئة بالتحديد؛ بشرط إثبات أن المبنى شيد قبل هذا التاريخ وبوجود عداد قانوني أصلي، مما يغني الملاك عن تقديم شهادات التصالح المثيرة للجدل أو اشتراطات تراخيص البناء المعقدة في بعض الحالات.

الضوابط الفنية لتحويل العدادات الكودية

تستهدف هذه التسهيلات العقارات التي أُنشئت قبل عام 1975؛ مع ضرورة مطابقتها لمجموعة من الشروط التقنية التي تراجعها شركات الكهرباء لضمان دقة البيانات، وتشمل هذه الضوابط:

  • إثبات تاريخ بناء العقار بمستند رسمي معتمد.
  • تأكيد وجود عداد كهرباء قانوني قديم للمبنى بالكامل.
  • تفكيك الأحمال وتركيب عدادات كودية للوحدات المستقلة لاحقًا.
  • إجراء معاينة فنية دقيقة للتأكد من سلامة التوصيلات والمواقع.
  • مطابقة بيانات الطلب مع الوضع القائم قانونيًا وفنيًا.

وتتطلب العملية تقديم ملف مستندي يساهم في إتمام الإجراءات، حيث يوضح الجدول التالي المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية:

نوع المستند الهدف من التقديم
شهادة الضرائب العقارية تحديد أقدمية العقار وتاريخ إنشائه بدقة
إيصالات المرافق القديمة تأكيد وجود عداد قانوني أصلي للمبنى
صور عقد الملكية إثبات قانونية الحيازة للوحدات الفردية

إجراءات اعتماد تحويل العدادات الكودية

تتم إجراءات تحويل العدادات الكودية عبر التوجه إلى شركة التوزيع المختصة جغرافيًا؛ حيث يخضع الطلب للفحص الدقيق الذي قد يستلزم معاينة ميدانية، ولا يعني تقديم الطلب الموافقة الفورية إذ تخضع كل حالة لتقدير فني، وتؤكد شركات الكهرباء أن الهدف هو تقنين أوضاع الاستهلاك داخل العقارات المسجلة تاريخيًا دون تعقيدات التصالح الإضافية، ومع ذلك يظل قرار تحويل العدادات الكودية خاضعًا بالكامل لنتائج المعاينات وفحص أوراق الملكية ومدى مطابقة التوصيلات الفعلية للمواصفات الفنية المعتمدة للشبكة، مما يضمن دقة البيانات وسداد رسوم الاستهلاك وفق التعريفة التعاقدية المعمول بها قانونيًا للمستهلكين، ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية داخل منظومة الكهرباء الوطنية.