وزارة الكهرباء تحدد مصير أصحاب العدادات الكودية عقب انقضاء المهلة المحددة للتحويل

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يعد ملفاً محورياً تشرف عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الآونة الحالية، حيث كشف مصدر مسؤول عن مستجدات هامة عقب انقضاء المهلة المحددة لرؤساء الشركات، مؤكداً تكثيف الجهود لفحص الطلبات المرفوعة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لضمان سرعة تحويل العدادات الكودية بكفاءة وشفافية تامة للمواطنين.

استمرار إجراءات فحص تحويل العدادات الكودية

تواصل اللجان الفنية مهامها الدورية للانتهاء من دراسة الملفات المتراكمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتطلب تحويل العدادات الكودية إجراء معاينات ميدانية دقيقة بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية والقانونية للعقارات، بينما تستمر الوزارة في توجيه شركات التوزيع نحو تسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع الطلبات المتأخرة.

خطوات تقنين الأوضاع والتقديم لتركيب العداد

يجب على المواطنين الراغبين في تنظيم استهلاكهم التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع الحرص على توفير المستندات اللازمة لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية، وتنسق الشركات حالياً مع المحليات للتحقق من الموقف القانوني للعقارات، ويمكن تلخيص المستندات المطلوبة في القائمة التالية:

• شهادة إدخال مرافق رسمية.
• نموذج سبعة الخاص بالتصالح.
• نموذج ثمانية المعتمد قانوناً.
• نموذج عشرة الساري حالياً.
• صورة بطاقة الرقم القومي.

التوجه الاستراتيجي لإلغاء نظام الممارسة

تسعى الدولة من خلال تعميم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات مسبقة الدفع إلى القضاء نهائياً على نظام الممارسة التقديري، وضبط الاستهلاك بشكل دقيق لتقليل الفاقد والحد من التجاوزات، حيث يمثل العداد الكودي خطوة مؤقتة لتقنين الوضع الفني للتيار، لكنه لا يمنح ملكية عقارية أو قانونية ثابتة لحين استيفاء كافة اشتراطات التصالح.

تستهدف الوزارة استبدال جميع الأنظمة القديمة بآليات ذكية تضمن حق الدولة والمواطن معاً، لذا ينبغي على المشتركين سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة قبل صدور قرارات جديدة، فالدولة عازمة على حوكمة قطاع الطاقة وتطوير بنيته التحتية عبر تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وفق جداول زمنية دقيقة لضمان وصول الدعم للمستحقين وضبط المنظومة الكهربائية في عموم البلاد.