توجيه من وزارة الكهرباء بخصوص مصير المتقدمين لتحويل العدادات الكودية بعد انتهاء المهلة

تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية يعد ملفاً محورياً تشرف عليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً، حيث تواصل لجان الرصد الفني الميداني إنهاء الطلبات المتراكمة لضمان انتظام الخدمة لجميع المواطنين، مع تأكيد المسؤولين على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية المحددة لضمان أمن الشبكة الوطنية، وذلك عقب انتهاء المهلة الزمنية المقررة لمراجعة الطلبات.

إتمام إجراءات تحول العدادات الكودية للمنظومة القانونية

أوضح مصدر مسؤول أن شركات توزيع الكهرباء تسرع حالياً في فحص طلبات تحويل العدادات الكودية التي قدمها المنتفعون عبر المنصة الإلكترونية، حيث تجري عمليات معاينة دقيقة للمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وذلك لضمان مطابقة المواقع للاشتراطات الفنية بالتنسيق المتواصل مع شرطة الكهرباء لتأمين هذا التوجه الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع العامة.

وثائق التحول نحو العداد القانوني

يتطلب الانتقال من نظام العداد الكودي إلى العداد النظامي تقديم مستندات محددة تثبت الموقف القانوني للعقار، وتبرز أهمية هذه الأوراق في تسريع إدراج الطلبات ضمن خطط التحديث، وتتلخص المستندات الضرورية للتحويل فيما يلي:

• شهادة إدخال مرافق رسمية صادرة من المحليات.
• نسخة من نموذج سبعة الخاص بطلبات التصالح.
• نسخة من نموذج ثمانية النهائي والمعتمد رسمياً.
• صورة سارية لنموذج عشرة الخاص بتقنين الأوضاع.

ويوضح الجدول التالي الفرق الجوهري في التعامل مع حالات العدادات الكهربائية داخل الدولة:

التوجه الاستراتيجي لضبط استهلاك الكهرباء

تسعى الوزارة إلى إنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري تدريجياً، ودفع المواطنين للتركيز على استبدال العدادات الكودية القائمة، حيث تُحاسب العقارات التي لم تستكمل تقنين أوضاعها بتعريفة ثابتة لا تخضع للشرائح، مما يعزز الرغبة لدى أصحاب العقارات في الإسراع باستكمال المستندات لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يضمن لهم المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك العادلة.

إن وزارة الكهرباء تعمل بلا توقف لتنفيذ توجيهات الدولة بشأن العدادات الكودية، حيث يمثل التنسيق مع الوحدات المحلية خطوة حاسمة لضمان حماية الموارد الوطنية، إذ تظل المنصة الموحدة هي البوابة الرسمية الوحيدة لتقديم طلبات التحويل وتتبع المسارات القانونية اللازمة لكل مشترك يطمح إلى تقنين وضعه وتجاوز أي تحديات تتعلق بسلامة التوصيلات الكهربائية.