الرقابة المالية والبنك الدولي يبحثان سبل تطوير إصلاحات سوق رأس المال في مصر

الرقابة المالية تستعرض مع البنك الدولي إصلاحات سوق رأس المال بهدف تعزيز كفاءة القطاع الاستثماري، إذ ناقش رئيس الهيئة إسلام عزام مع وفد دولي سبل تنمية الأدوات المالية الحالية، والتركيز على رفع الوعي بين فئات الشباب، وتطوير أداء المؤسسات المالية في مصر بما يحاكي الممارسات العالمية وفق رؤية 2030 المستهدفة.

تأهيل الشركات للطروحات الحكومية

تستعد الرقابة المالية لإطلاق برنامج مكثف لتجهيز الكوادر التنفيذية في الشركات الحكومية المقيدة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان جاهزية هذه المؤسسات ضمن برنامج الطروحات الوطنية، وذلك بمساندة خبرات معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري لرفع كفاءة الأداء التشغيلي والإداري بما يخدم سوق رأس المال المصري بشكل مباشر وتنافسي.

آليات متطورة لتعزيز السيولة

تسعى الرقابة المالية إلى تفعيل أدوات استثمارية تزيد من حيوية التداول، حيث تشمل خطة التوسع ما يلي:

• تطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة أو ما يعرف بالشورت سيلينج.
• تفعيل نشاط صانع السوق لرفع معدلات السيولة في سوق رأس المال.
• تطوير المشتقات المالية وإتاحتها كأدوات تحوط فعالة للمستثمرين.
• تعزيز الاستثمار في الأصول العقارية عبر المنصات الرقمية.
• تطبيق معايير بازل 3 لدعم الملاءة المالية للمؤسسات.

الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية

تواصل الرقابة المالية نهجها في التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، وقد أثمر ذلك عن ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة، بينما تهدف الهيئة لاحقًا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة عبر تطبيق لغة التقارير المالية الرقمية لتدعيم قدرة سوق رأس المال على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

لقد أثنى وفد البنك الدولي على الجهود التنظيمية التي تبذلها الرقابة المالية في تحديث الأسواق المالية، مشيدين بالنمو الملحوظ في الأصول والخدمات الرقمية. يعكس هذا التعاون التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال وتطوير سوق رأس المال كركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين على المدى الطويل.