الصين ترفع واردات الذهب لمستويات قياسية لم تشهدها منذ عامين كاملين

الذهب الصيني يواصل رحلة صعوده نحو القمة، حيث سجلت واردات الصين من الذهب أعلى معدلاتها في غضون عامين خلال يونيو الماضي، وسط مؤشرات قوية على تعاظم الطلب داخل أكبر سوق عالمي للمعدن النفيس، إذ تزامنت طفرة الشراء مع انخفاض الأسعار العالمية وتعزيز قيمة العملة المحلية، مما حفز شهية المستثمرين نحو اقتناء المزيد.

ارتفاع قياسي في مشتريات الذهب

كشفت بيانات الجمارك الرسمية أن واردات الصين من الذهب واصلت صعودها للشهر الثالث توالياً، لتلامس مستوى 173 طناً في يونيو، وهو ما يعد أعلى وتيرة منذ مارس 2024، حيث تسعى البنوك الصينية لتكثيف مخزوناتها تلبية لمتطلبات السوق، مع استمرار الإقبال الشعبي على التحوط بالمعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

  • تزايد وتيرة شراء البنوك التجارية لتغطية الطلب المحلي الثابت.
  • توسع برامج التجزئة التي تسمح بشراء الذهب بجرامات بسيطة.
  • إقبال المستثمرين على اقتناص الفرص عند تراجع الأسعار.
  • تنامي تدفقات الصناديق المتداولة المسجلة في بورصة شنغهاي.
  • استغلال البنوك لحصص الاستيراد الممنوحة من بنك الشعب الصيني.

استراتيجية الاستثمار وتحفيز الواردات

يرى المحللون أن نظام الحصص الذي يفرضه بنك الشعب الصيني قد لعب دوراً محورياً في تنشيط واردات الذهب، فمع تطبيق نظام ترخيص جديد مطلع يونيو، سارعت البنوك المرخصة لاستنفاد حصصها المتاحة؛ كما أدى فارق السعر بين السوق المحلية والأسواق الدولية إلى جعل استيراد الذهب أكثر ربحية وجاذبية للمؤسسات المالية الكبرى.

العامل المحفز الأثر على السوق
تراجع الأسعار العالمية زيادة القوة الشرائية للأفراد
قوة اليوان تسهيل عمليات استيراد الذهب
تفعيل نظام الترخيص تعزيز وتيرة شراء الذهب

آفاق الطلب على المعدن الأصفر

تستفيد الصين من استقرار تدفقات الذهب عبر تحفيز برامج تجميع المعدن النفيس التي تتيح للأفراد استثمار أموالهم في الذهب بشكل دوري، مما يعكس ثقة المستهلك طويل الأمد، ويؤكد أن عمليات استيراد الذهب ستظل ركيزة أساسية في استراتيجية السيولة المالية للبلاد، خاصة مع استمرار المؤسسات في تعزيز أرصدتها من الذهب لضمان تلبية أي توسع محتمل في الطلب التجاري أو الاستثماري خلال الأشهر القادمة.