قانون العمل الجديد يمنح العامل حق إنهاء العقد والتعويض عند اعتداء صاحب العمل

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمنح العامل حق إنهاء عقده مع الاحتفاظ بالتعويضات النظامية إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية أو وقع اعتداء على العامل أو ذويه، حيث يعتبر المشرع هذا المسلك صادرًا عن صاحب العمل بغير مبرر مشروع يوجب التعويض المادي والمهني وفق القوانين المعمول بها.

متى يحق للعامل إنهاء قانون العمل الجديد؟

يقر قانون العمل الجديد حالات محددة تبيح للعامل مغادرة العمل دون فقدان حقوقه المكتسبة، حيث نصت المادة 168 على إنهاء العقد حال الإخلال بالالتزامات الجوهرية المنظمة للعلاقة، وهي:

• نصوص قانون العمل والتشريعات النافذة.
• مقتضيات عقد العمل الفردي المبرم.
• أحكام اتفاقيات العمل الجماعية.
• ضوابط لائحة النظام الأساسي للمنشأة.

يؤكد قانون العمل الجديد أن العامل غير ملزم بالاستمرار؛ إذا كان التقصير جوهريًا ومؤثرًا في بيئة العمل، شرط القدرة على إثبات التجاوز بالوثائق أو المحاضر الرسمية قبل اللجوء للجهات المختصة.

حالات الإخلال والاعتداء حسب قانون العمل الجديد

تتنوع صور الإخلال الموجبة لإنهاء العقد تحت مظلة قانون العمل الجديد، وتتضمن:

يدرج قانون العمل الجديد الاعتداء من صاحب العمل أو ممثله كسبب مشروع للفسخ، حيث تعامل الواقعة معاملة الفصل التعسفي، مما يفتح الباب للمطالبة بالتعويض عن الضرر، ويشمل ذلك الاعتداء على أحد أفراد أسرة العامل، مما يعزز الحماية القانونية ضمن قانون العمل الجديد.

التعويض وآليات إثبات الحقوق

يحدد قانون العمل الجديد قيمة التعويض، خاصة في العقود غير محددة المدة، بحيث لا تقل عن أجر شهرين لكل سنة خدمة، وهو ما يماثل جزاء الفصل التعسفي حسب قانون العمل الجديد، كما يستوجب هذا المسار توثيق الأدلة والمخاطبات، فالعبرة ليست بترك العمل بل بإثبات سببه قانونيًا.

إن ضمانات العامل في قانون العمل الجديد تمثل حجر الزاوية لاستقرار العلاقة المهنية، فالتفريق الجوهري بين الاستقالة العادية والفسخ بسبب الاعتداء يوفر أمانًا وظيفيًا، لذا يجب على كل عامل توثيق أية مخالفات تقع في محيط عمله لضمان استرداد مستحقاته كاملة عبر المسارات القانونية الرسمية المحددة في التشريع.