مهلة 3 أشهر لمستأجري الإيجار القديم لاستكمال طلبات الوحدات البديلة حتى أكتوبر

3 أشهر إضافية لمستأجري الإيجار القديم هي المهلة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتمكين المواطنين من استيفاء إجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تم مد الفترة حتى تاريخ 12 أكتوبر 2026، وذلك لضمان منح فرصة كافية لجميع المشمولين بالقانون رقم 164 لسنة 2025 لتقديم أوراقهم الرسمية وتوثيق إقرارات الإخلاء المطلوبة.

تعديل مواعيد تقديم طلبات الوحدات البديلة

أتاح هذا القرار لمستأجري الإيجار القديم فترة إضافية لإتمام ملفاتهم، إذ تقرر أن تنتهي المهلة المحددة لاستقبال الطلبات بحلول 12 أكتوبر 2026، وهو ما يساعد المستحقين على استيفاء كافة المتطلبات القانونية قبل بدء مرحلة فحص الملفات وترتيب أولويات التخصيص، سواء كانت الوحدات المطلوبة بنظام الإيجار أو التمليك وفق الشروط المعلنة.

معايير استحقاق الوحدات البديلة

تتنوع القواعد المنظمة لهذه العملية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشمل حق الحصول على وحدة بديلة فئات محددة وفقًا لضوابط صارمة تضمن العدالة، وتشمل العناصر الأساسية للتقديم ما يلي:

• المستأجر الأصلي الذي أبرم العقد المباشر مع المالك.
• أفراد الأسرة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا.
• إثبات الإقامة الفعلية في العين المؤجرة بانتظام.
• تقديم إقرار موثق يتعهد بالإخلاء الفوري عند الاستلام.
• خلو سجلات المتقدم من امتلاك وحدات سكنية أخرى.

تدابير التخصيص والأولويات

يخضع نظام التخصيص لتراتبية دقيقة تضع المستأجر الأصلي في مقدمة الصفوف، وتعمل اللجان المختصة على دراسة الطلبات الواردة قبل الموعد النهائي في 12 أكتوبر 2026، لضمان توافقها مع القواعد التي وضعها وزير الإسكان ومجلس الوزراء، كما أن الحصول على هذه الوحدات البديلة يتوقف على مدى استيفاء الأوراق المطلوبة وتوفر الغطاء القانوني لكل حالة على حدة.

إن منح هذه المهلة الإضافية لمستأجري الإيجار القديم يعكس اهتمام الدولة بتسهيل الانتقال السلس للمواطنين وتجنب الإجراءات الاستثنائية المتعجلة، إذ تعد الاستفادة من الوقت حتى 12 أكتوبر 2026 فرصة نموذجية للمستحقين كي ينظموا أوضاعهم القانونية، علما أن قبول الطلب يظل رهنا بسلامة المستندات والتحقق من توافر الشروط كاملة ضمن الإطار الزمني المقر للمبادرة.