زيادة 15% على الإيجار القديم وتحديد مواعيد انتهاء العقود في سبتمبر القادم

زيادة الإيجار القديم 15% في سبتمبر 2026 تمثل استحقاقاً قانونياً ينتظر تطبيقه على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025. هذه النسبة هي المرة الأولى ضمن سلسلة زيادات دورية سنوية، تهدف لتعديل القيم الإيجارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الحدود الدنيا المحددة بناءً على تصنيف المناطق الجغرافية المختلفة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وضرورة الالتزام

يحل موعد تفعيل زيادة الإيجار القديم 15% خلال شهر سبتمبر 2026؛ وذلك عقب انقضاء عام كامل على بدء سريان سداد القيم الجديدة التي فرضها التشريع النافذ. ويأتي هذا الإجراء ليشمل كافة الفئات المشمولة بالقانون، سواء كانت وحدات مخصصة للسكن، أو تلك المستخدمة من قبل الأشخاص الطبيعيين لأغراض تجارية، مهنية، أو إدارية.

آلية احتساب القيم الجديدة

تطبق نسبة الـ 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي يسددها المستأجر حالياً؛ ولا علاقة لهذه الزيادة بقيمة الإيجار القديمة قبل صدور القانون. يوضح الجدول التالي نماذج افتراضية لكيفية زيادة الإيجار القديم وفق القيم المختلفة:

تصنيف المناطق والحدود الدنيا

اعتمد المشرع معايير دقيقة لتصنيف المناطق وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، مما يضمن توازناً نسبياً بين المالك والمستأجر. وتتضمن اشتراطات القانون ما يلي:

• المناطق المتميزة: تلتزم بحد أدنى قدره 1000 جنيه شهرياً.
• المناطق المتوسطة: تلتزم بحد أدنى يبلغ 400 جنيه شهرياً.
• المناطق الاقتصادية: يطبق فيها حد أدنى يعادل 250 جنيهاً شهرياً.
• تطبق زيادة الإيجار القديم 15% على القيمة الإيجارية المحددة فعلياً لكل وحدة.
• تراعي النسبة جميع الوحدات الخاضعة للقانون لحين انتهاء المدة القانونية.

تعد زيادة الإيجار القديم 15% جزءاً من فترة انتقالية تنتهي بسقوط العقود السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس سنوات. يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل نهائي، مع إتاحة خيارات للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويضمن حقوق الأطراف المعنية وفق الأطر القانونية المحددة والضوابط التي أقرتها الدولة.