وزارة العدل توضح اختصاص منظومتها الرقمية بشأن الحسابات البنكية في قضايا النفقة

وزارة العدل تنفي كشف الحسابات البنكية في قضايا النفقة وتوضح اختصاص المنظومة الرقمية لإنهاء الجدل المثار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن النظام التقني الجديد لا يمتلك صلاحية الاطلاع على الأرصدة المصرفية، مشددة على أن الوصول إلى هذه البيانات يظل رهناً بصدور حكم قضائي واجب النفاذ.

توضيحات رسمية بشأن آلية عمل المنظومة الرقمية

نفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات التي تزعم إمكانية كشف سرية الحسابات البنكية عبر المنظومة الرقمية في قضايا النفقة، موضحة أن البروتوكول التقني المعتمد يقتصر حصراً على الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، بهدف مساعدة قضاة الأسرة في تحديد القدرة المالية الدقيقة للأطراف، بما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى بعيداً عن التقديرات الورقية غير المؤكدة.

حدود الاستعلام الرقمي في المعاملات القضائية

تعتمد المنظومة الرقمية على الربط المباشر مع قواعد بيانات الجهات الحكومية لتسهيل مسار التقاضي، وتتضمن نطاقات عملها المحددة ما يلي:

• الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية المسجلة باسم المطلوب ضده النفقة.
• توفير بيانات دقيقة للقاضي تساعد في تقدير النفقات الشهرية المطلوبة.
• تقليص الفجوة الزمنية بين إقامة الدعوى وصدور الأحكام القضائية.
• ضمان عدم المساس بسرية الحسابات البنكية للمواطنين والأفراد.
• الالتزام الكامل بمواد قانون البنك المركزي المصري بخصوص سرية المعاملات.

الفرق بين الأصول العينية والأرصدة البنكية

تستند وزارة العدل في إجراءاتها إلى المادة 140 من قانون البنك المركزي، التي تضمن حماية خصوصية المتعاملين مع البنوك، إذ لا تتيح المنظومة الرقمية للقضاة تجاوز هذه الضوابط، بل تعد أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث الإجراءات داخل المحاكم، مع التأكيد على أن المنظومة الرقمية في قضايا النفقة لا تشكل تهديداً لسرية التعاملات المالية كما يشاع.

إن تأكيد وزارة العدل على خصوصية الحسابات ينهي حالة اللبس لدى المتقاضين، إذ يظل القضاء هو الحارس الأمين لحرمة البيانات البنكية، بينما تعمل المنظومة الرقمية في قضايا النفقة كمنصة تقنية لتعزيز سرعة إنجاز الدعاوى وحماية حقوق الصغار والأسرة، دون تجاوز النطاق القانوني الذي رسمه المشرع لضمان استقرار المعاملات المالية في المجتمع.