مجلس الوزراء يقر مد مهلة الإيجار القديم ويوافق على مشروع استثماري ضخم

قرارات مجلس الوزراء اليوم تعكس توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة التنمية وتطوير الخدمات الأساسية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة إجراءات تشمل مهلة إضافية للمستأجرين وتجديد عقود منظومة التموين، إضافة إلى إطلاق مشروعات استثمارية كبرى تهدف إلى دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

مد مهلة التقديم على وحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار القديم

أقرت الحكومة تمديد مهلة التقديم الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بأحكام قانون إيجار الأماكن، حيث تم ترحيل الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية لينتهي في 12 أكتوبر 2026، ويأتي هذا ضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم بهدف إتاحة فرصة كافية للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم القانونية والإدارية، وضمان استمرار العمل بمسارات تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع البروج بتكلفة 7.6 مليار جنيه

وافقت الحكومة على إقامة مشروع خدمي وتجاري متكامل في منطقة البروج بمدينة الشروق بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.6 مليار جنيه، وتعد هذه المنطقة الاستثمارية جزءًا محوريًا من قرارات مجلس الوزراء اليوم للنهوض بالتنمية العمرانية وتوفير بنية خدمية شاملة من خلال الآتي:

• توفير الخدمات التعليمية والرياضية والصحية لسكان المنطقة.
• إتاحة 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• تنشيط القطاع العقاري عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
• تعزيز الاستثمارات الوطنية في مشروعات النفع العام.
• تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والمتطلبات البيئية.

استمرارية منظومة الدعم وتجديد عقود البطاقات التموينية

في مسعى لضمان استقرار الإمدادات الغذائية ضمن قرارات مجلس الوزراء اليوم، تقرر تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي والشركات التقنية المسؤولة عن البطاقات الذكية، وذلك لاستمرار منظومة الخبز المدعم حتى منتصف عام 2027، ما يضمن تقديم الخدمة بانتظام للمستحقين وحماية الأمن الغذائي، كما دعمت قرارات مجلس الوزراء اليوم إصلاحات التأمين الصحي الشامل عبر اتفاقيات تمويل دولية متطورة.

تستهدف قرارات مجلس الوزراء اليوم إحداث توازن دقيق بين المتطلبات الاجتماعية الملحة وخطط التنمية الاقتصادية بعيدة المدى، فبينما يتم تأمين احتياجات المواطنين التموينية وتوفيق أوضاع المستأجرين، تواصل الدولة بناء قواعد استثمارية متينة، مما يؤكد أن قرارات مجلس الوزراء اليوم تمثل حجر زاوية في دعم الاستقرار الوطني وتعزيز النمو الخدمي في كافة أرجاء البلاد.