الرقابة تلاحق المتلاعبين بوحدات سكن لكل المصريين في حملات تفتيشية موسعة

سكن لكل المصريين هو عنوان الحملات التفتيشية الأخيرة التي أطلقتها أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي؛ وذلك لفرض رقابة صارمة على الوحدات المدعومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتم رصد أي استغلال غير قانوني لتلك الوحدات سواء بالإيجار أو البيع بعيداً عن المعايير المعمول بها في مبادرة سكن لكل المصريين.

تشديد الرقابة على وحدات سكن لكل المصريين

تتحرك لجان الضبطية القضائية بشكل مكثف لزيارة الوحدات السكنية والتأكد من إقامة المخصص لهم الوحدة فعلياً، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الإسكان لمنع أي تلاعب في منظومة سكن لكل المصريين، حيث تهدف الإجراءات إلى حماية المال العام وضمان أن تظل الشقق مأهولة من أصحابها الأصليين وفقاً للقانون.

وتعمل الفرق التفتيشية بناءً على خطة محكمة تستهدف رصد المخالفات التالية:

• عدم سكن المستفيد الأصلي داخل الوحدة المخصصة له.
• تأجير الوحدة للغير دون تصريح كتابي من جهات الاختصاص.
• بيع الوحدة السكنية قبل انتهاء فترة الحظر القانونية.
• تغيير الغرض من الوحدة من السكن إلى الأغراض التجارية.
• التعامل بعقود عرفية أو توكيلات باطلة قانوناً بمشروع سكن لكل المصريين.

عقوبات رادعة للمخالفين في سكن لكل المصريين

تخضع كافة المخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتصل العقوبات بخصوص وحدات سكن لكل المصريين إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، وقد تصل الإجراءات إلى سحب الوحدة نهائياً وإلزام المعتدي برد كافة أشكال الدعم التي حصل عليها سابقاً من الدولة.

إجراءات قانونية صارمة لضمان العدالة

تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة للحصول على دعم سكن لكل المصريين، وتشدد على أن الصندوق لن يتهاون مع أي تجاوز يحيد بالمشروع عن أهدافه الاجتماعية، فعلى جميع المستفيدين التأكد من مطابقة أوضاعهم للقوانين تفادياً للمساءلة القانونية التي تضمن حق الدولة وتحفظ حقوق الأسر المستحقة فعلياً في الحصول على مأوى مناسب عبر مبادرة سكن لكل المصريين.

إن استمرار هذه الحملات يعكس رغبة الدولة في التنظيم الدقيق لقطاع الإسكان الاجتماعي، وتصحيح المسارات وضبط المخالفين لمبادرة سكن لكل المصريين، حيث تظل الأولوية المطلقة هي الحفاظ على استدامة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لحماية المشروعات القومية من أي عبث قد يمس أهدافها النبيلة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.