مجلس الوزراء يقر 8 قرارات تشمل 300 مخبز ومشروعات السويدي وكهرباء مصر وتوشكى

قرارات مجلس الوزراء التي صدرت اليوم بثمانية ملفات محورية تعكس تحركًا حكوميًا شاملًا لتعزيز الاقتصاد والخدمات، حيث عقد الاجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لإقرار مشروعات استراتيجية تشمل تنفيذ 300 مخبز، وتطوير كفاءة شبكة كهرباء مصر، وإنشاء منطقة لوجستية في توشكى، ودعم استثمارات شركة السويدي لصناعة الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم.

مشروعات خدمية وصناعية كبرى

شهد اجتماع مجلس الوزراء اتخاذ خطوات عملية لضمان استقرار الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية، حيث جاءت قرارات مجلس الوزراء لتؤكد التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن اليومية، مع الدفع بمشروعات إنتاجية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتتلخص أبرز هذه القرارات في القائمة التالية:

• توقيع عقود إنشاء 300 مخبز استراتيجي لتغطية احتياجات المحافظات.
• تخصيص أرض لمشروع شركة السويدي الكتريك لتعزيز صناعة الضفائر.
• إتمام دمج الهيئة الزراعية ضمن مراكز البحوث لرفع الكفاءة.
• تحديث شبكة كهرباء مصر عبر تمويلات أوروبية ميسرة.
• تعديل مسمى مستشفى القطامية لتسهيل تقديم الرعاية التخصصية.

الاستثمار في البنية التحتية والإنتاج

تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز الاستثمارات في منطقة توشكى، وذلك عبر إقامة منطقة لوجستية تخدم المشروع القومي للتنمية الزراعية وتسهل تدفق السلع، كما شملت قرارات مجلس الوزراء ملف الطاقة من خلال استغلال منح الاتحاد الأوروبي لرفع كفاءة ونقل وتوزيع الكهرباء، بينما تستعد الدولة لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي لتوفير الخبز بأسلوب أكثر تنظيمًا.

على صعيد آخر، استهدفت قرارات مجلس الوزراء تعديلات هيكلية تنظيمية، مثل إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله لهيئة المجتمعات العمرانية، فيما وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال شركة قناة السويس للقوارب لضمان قدرتها على التوسع، وتأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص الدولة على تحديث شبكة كهرباء مصر وتوطين الخبرات الفنية في مجالات الإنتاج والتصنيع المحلي.

إن مجموعة قرارات مجلس الوزراء هذه ترسم ملامح استراتيجية تنموية طموحة، إذ تربط بين تأمين احتياجات المواطنين عبر تنفيذ 300 مخبز استراتيجي، وتحديث البنية التحتية من خلال تطوير شبكة كهرباء مصر، وفتح آفاق للاستثمار الصناعي واللوجستي في كافة محافظات مصر لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامّة.