يوسف بطرس غالي يكشف كواليس تحذير مبارك بشأن خفض الضرائب إلى 20%

يوسف بطرس غالي يكشف تفاصيل تحذير مبارك المباشر قبل الشروع في خفض الضرائب إلى 20%، حيث يروي وزير المالية الأسبق كواليس هذا القرار الاقتصادي الجريء. لقد حملته القيادة آنذاك المسؤولية الكاملة عن نجاح أو فشل التجربة، معتبرة أن تقليص النسبة من 42% يمثل مخاطرة كبيرة تستوجب دقة عالية في الإدارة.

كواليس مقترح خفض حصيلة الضرائب

أكد يوسف بطرس غالي أن عرض مشروع قانون الضرائب على الرئيس الأسبق جاء مدفوعاً بضرورة تحديث المنظومة المالية، مبيناً أن مبارك وجه إليه تحذيراً شديد اللهجة بشأن النتائج المترتبة على خفض المعدلات الضريبية لنسبة 20%. رغم ذلك، قبل الوزير التحدي لقناعته بأن الأزمة لا تكمن في النسب المرتفعة، بل في أساليب التحصيل والتعامل مع الممولين بمرونة أكبر.

• توسيع قاعدة الالتزام الضريبي بين الممولين.
• تقليل حجم النزاعات القضائية طويلة الأمد.
• إعادة تنظيم الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب.
• تحسين وبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص.
• تبسيط الإجراءات لضمان تدفق الإيرادات بانتظام.

أثر الإصلاح الهيكلي على الإيرادات

أصر يوسف بطرس غالي على أن نجاح هذا التحول لم يعتمد فقط على تقليل النسبة، بل على إجراء تغييرات جذرية في فكر مصلحة الضرائب لضمان تحويلها من جهة جباية إلى شريك تنموي. لقد ساهم تطبيق السعر الموحد في تقليل فرص التهرب وفتح الباب أمام قطاعات كانت خارج المنظومة لتسوية أوضاعها المالية بشكل طوعي وفعال.

تحولات السياسة المالية والإدارة

يرى يوسف بطرس غالي أن التجربة أثبتت صحة رؤيته في أن الإدارة الكفؤة تفوق في تأثيرها مجرد رفع أسعار الضرائب؛ حيث أسفرت السياسة الجديدة عن ثلاثية نجاح تمثلت في التزام طوعي للممولين، وحصيلة مرتفعة للخزينة، وتقليص للهوة الفاصلة بين الجهاز الإداري والجمهور. كما أشار غالي إلى أن حملة الضرائب مصلحتك أولاً نجحت في تغيير الصورة الذهنية للقطاع الضريبي.

لقد مثلت شهادة يوسف بطرس غالي حول خفض الضرائب إلى 20% توثيقاً لمحطة مفصلية في مسار المالية العامة، إذ نجح في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتنمية موارد الدولة. وتظل هذه التجربة، رغم تقلباتها، مثالاً على أهمية الموازنة بين الأهداف الضريبية والمناخ الاستثماري العام لضمان استدامة التنمية وتدفقات السيولة للدولة.