حقيقة تحويل العداد الكودي تلقائيًا قبل التوجه إلى شركة الكهرباء للمراجعة

العداد الكودي يحتاج أصحاب العقارات إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية قبل التوجه إلى شركات التوزيع لتجنب الشائعات التي تروج لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تلقائياً؛ إذ لا توجد آلية تقنية أو قانونية تقوم بهذا التغيير دون تقديم طلبات رسمية وموافقة الجهات المختصة واستيفاء كافة الشروط المحددة مسبقاً.

حقيقة إجراءات التحويل من العداد الكودي

تنتشر أقاويل حول تحويل العداد الكودي بشكل آلي للعقارات المنشأة قبل عام 2008 وهو أمر عارٍ من الصحة؛ فعملية التحويل تتطلب مساراً إجرائياً قانونياً يبدأ بتقديم طلب عبر القنوات المعتمدة؛ حيث تراجع شركة الكهرباء الموقف الفني والمستندي للعقار لضمان تماشي طلب العداد الكودي مع اشتراطات البناء السارية في الدولة.

ضوابط تحويل العداد الكودي إلى نظام قانوني

لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتوجب على المشترك الالتزام بمجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمن سلامة الموقف التعاقدي:

• إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمشترك.
• توفير عقد الملكية أو عقد الإيجار الموثق للوحدة السكنية.
• تقديم نموذج 8 أو نموذج 10 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
• إبراز آخر إيصال شحن تم الحصول عليه للعداد الكودي الحالي.
• تقديم شهادة المطابقة الهندسية المتعلقة بسلامة المبنى.

المحاسبة المالية بعد تبديل العداد الكودي

يؤدي التحويل إلى العداد القانوني إلى تغيير جوهري في كيفية حساب الاستهلاك الشهري للمواطن؛ فبينما يتم محاسبة العداد الكودي بسعر ثابت وموحد لكل الكيلووات، يخضع العداد القانوني لنظام الشرائح المتدرجة التي توفر مرونة أكبر للمستهلكين ذوي الاستهلاك المتوسط والاقتصادي؛ مما قد يخفض القيمة المالية للفاتورة الدورية بشكل ملحوظ مقارنة بالنظام السابق.

خطوات تقنين وضع العداد الكودي إلكترونيًا

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء فرصة للمواطنين لتقديم طلبات تقنين العداد الكودي عبر شبكة الإنترنت؛ حيث تتلخص العملية في إنشاء حساب شخصي ثم تسجيل البيانات العقارية ورفع المستندات المطلوبة، وبعدها تقوم اللجان المختصة بمعالجة الطلب والتواصل مع صاحب الشأن لإتمام المعاينة، مما يغني المواطن عن كثرة التردد على مقرات شركات توزيع الكهرباء وتوفير الوقت والجهد في إنهاء إجراءات العداد الكودي الخاص بوحدته.