وزير البترول يتفقد مشروع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن بنسبة تنفيذ تتجاوز 96%

مشروع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن يحظى بمتابعة ميدانية دقيقة من جانب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، وذلك ضمن زيارته الرسمية لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقترب هذا المشروع الحيوي من مراحل الإنجاز النهائية بفضل سواعد الشركات الوطنية المصرية التي تشرف على تنفيذه بدقة تامة.

أهداف مشروع محطة ضواغط الغاز الاستراتيجي

يعتبر إنشاء محطة ضواغط الغاز بمنطقة الخناصري نموذجاً للتعاون البناء، إذ تهدف هذه المنشأة إلى رفع كفاءة شبكة نقل الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي، مما يسهم بشكل مباشر في دعم أمن الطاقة وتلبية احتياجات الأسواق، كما تعمل محطة ضواغط الغاز على زيادة مرونة تدفقات الوقود بين البلدين بفضل التكنولوجيا المتقدمة.

• توفير بنية تحتية متطورة لنقل الغاز الطبيعي بين مصر والأردن.
• تعزيز مرونة إمدادات الطاقة واستقرار الشبكات الوطنية للأردن.
• دعم خط الغاز العربي كركيزة أساسية للتعاون الإقليمي المشترك.
• تحقيق أقصى مستويات الجودة في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى.
• تأكيد قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالمعايير العالمية للتنفيذ.

معدلات تنفيذ مشروع محطة ضواغط الغاز

أكد الوزير خلال تفقده للموقع أن نسب الإنجاز في مشروع محطة ضواغط الغاز قد تخطت بالفعل حاجز 96%، مما يعكس كفاءة التخطيط وقدرة فرق العمل على تجاوز التحديات التقنية، إذ يشرف تحالف شركات إنبي وبتروجت على إتمام المراحل النهائية بنجاح كبير يجسد الاحترافية في إدارة المشروعات العابرة للحدود بالتعاون مع الجانب الأردني.

كفاءات مصرية تدير محطة ضواغط الغاز

أشاد الوزير بجهود الكوادر البشرية في محطة ضواغط الغاز، معتبراً أن المهندسين والعمال المتواجدين في موقع مشروع محطة ضواغط الغاز يمثلون واجهة مشرفة لقطاع البترول المصري، حيث يواصلون العمل وفق أرقى معايير السلامة والأمان المهني لضمان الانتهاء من كافة مراحل العمل المتبقية بالمحطة وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقاً دون أي تأخير يذكر.

يعكس هذا الإنجاز عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، حيث تبرز محطة ضواغط الغاز كنموذج ناجح للتكامل الإقليمي، ومن المنتظر أن تسهم المحطة بعد تشغيلها الكامل في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة، ما يعزز رؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل اقتصادي آمن ومستقر في المنطقة.