وزير المالية: الحكومة تعمل لدى المواطنين وهدفنا الأساسي هو تقديم الخدمة لهم

المنظومة الضريبية هي المحرك الأساسي لعمل وزارة المالية اليوم، حيث تؤكد التوجهات الجديدة على تبني ثقافة خدمة العملاء كركيزة محورية بالتزامن مع إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات، إذ يشدد أحمد كجوك وزير المالية على تبني إجراءات أكثر مرونة للمستثمرين والمتعاملين لضمان كفاءة الوصول إلى المنظومة الضريبية الجديدة والميسرة بشكل مستمر.

تطوير المنظومة الضريبية والخدمات الرقمية

يؤكد وزير المالية أن الأداء الحكومي يهدف في المقام الأول إلى تسهيل تعاملات المواطنين، موضحًا أن التوجه القائم يرتكز على جعل المنظومة الضريبية شريكًا للمواطن والمستثمر، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني الفوري، ودعا الوزير العاملين إلى مرافقة المتعاملين في استخدام التطبيقات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المنظومة الضريبية في التعامل مع التحديات الإجرائية، كما شدد كجوك على أهمية تلطيف العلاقة مع القطاع الخاص والمواطنين؛ إيمانًا بأن الدولة تعمل لخدمتهم وتوفير بيئة أعمال محفزة.

آليات دعم كفاءة الكوادر الضريبية

تحتاج المنظومة الضريبية إلى استراتيجيات متطورة لضمان وصول التيسيرات إلى مستحقيها، وقد حددت المصلحة مجموعة من المهام الواجبة على فرق الدعم الفني لتعزيز فاعلية المنظومة الضريبية:

• تقديم المعلومات الدقيقة للمستثمرين حول التسهيلات الضريبية المتاحة.
• مرافقة المتعاملين إلكترونيًا أثناء استخدام بوابات الخدمات الضريبية.
• تحليل استفسارات العملاء لاستخلاص الحلول والمعالجات العملية السريعة.
• إعداد الأدلة الإرشادية التي تسهل فهم القوانين وتطبيقها بمرونة.
• استخدام قنوات التواصل المباشر لتلقي الملاحظات وتطوير تجربة المستخدم.

أدوار الفرق المتخصصة في المنظومة الضريبية

تؤدي الكوادر المتخصصة دورًا حيويًا في دفع المنظومة الضريبية نحو التحول الرقمي الشامل، حيث تعمل شركة إي نابل بالتعاون مع المصلحة على كسر جمود الإجراءات القديمة، وتؤكد رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن الكفاءات الوطنية تساهم في تقييم ردود أفعال المتعاملين لتحويلها إلى تحسينات ملموسة، بينما يوضح إبراهيم سرحان أن الالتزام التقني يهدف لجعل المنظومة الضريبية أكثر استجابة لاحتياجات السوق الحالية، مع التركيز على استدامة التطوير القائم على التفاعل البشري الإيجابي.

إن نجاح الدولة في مساعيها الاقتصادية مرهون بمدى مرونة المنظومة الضريبية في التعامل مع تحديات الواقع، ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات التقنية والكفاءات الضريبية سيجد المواطن والمستثمر بيئة أكثر استقرارًا، حيث تمثل الشفافية والسرعة في الإنجاز العنوان الأبرز لمرحلة جديدة تضع رضا المتعاملين على رأس أولويات الأداء الحكومي، مما يعكس رؤية شاملة للتحول الرقمي المتميز.